مبنى الركاب 4 يرفع طاقة مطار القاهرة إلى 70 مليون راكب سنويا

09:07 م | الاثنين 09 نوفمبر 2026

استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المخطط النهائي لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، مؤكدا أن المشروع يستهدف إضافة طاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويا، لترتفع الطاقة الإجمالية لمطار القاهرة إلى نحو 70 مليون راكب سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وبحضور قيادات قطاع الطيران المدني، حيث أكد الوزير أن مبنى الركاب الجديد يمثل أحد المشروعات المحورية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتعزيز قدرته على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب.

وأوضح الحفني أن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات والمراحل الخاصة بالمشروع، المقرر تنفيذه وفق أحدث المعايير الدولية في تخطيط المطارات وتصميمها، مع الاهتمام بتحسين تجربة المسافرين وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة، من خلال توفير الاستراحات ومناطق الأسواق الحرة والخدمات التجارية، بما يضمن تقديم تجربة سفر متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين.

تطوير مطارات سفنكس والعلمين وسانت كاترين والعاصمة

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن مشروعات التطوير شملت مطارات سفنكس والعلمين وسانت كاترين والعاصمة، إلى جانب رفع كفاءة مطار العريش، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، ومواكبة خطط التنمية السياحية والعمرانية، ودعم حركة السفر والسياحة بمختلف المقاصد المصرية.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الأسواق الحرة بالمطارات المصرية، من خلال التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم هذه الأنشطة، بما يسهم في استقطاب العلامات التجارية الكبرى وتعزيز جاذبية المطارات المصرية. وأضاف أن هذا التوجه جذب اهتمام عدد من الكيانات الدولية العاملة في المجال، بما يدعم تطوير الخدمات التجارية بالمطارات ويعزز مقوماتها التنافسية.

تحديث أسطول مصر للطيران

وفيما يتعلق بخطة تطوير شركة مصر للطيران، أوضح الدكتور سامح الحفني أن برنامج تحديث الأسطول يتضمن انضمام 16 طائرة من طراز A350-900، جرى استلام خمس طائرات منها حتى الآن، بالإضافة إلى 18 طائرة من طراز Boeing 737-8 MAX، جرى استلام أربع طائرات منها.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل تحديث أسطول الشحن الجوي، من خلال تحويل طائرتين من طراز A330-200 من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع، إلى جانب تنفيذ خطة لتطوير الكابينة الداخلية لـ19 طائرة من طراز B737-800، انتهى العمل في ثماني طائرات منها.

كما تتضمن الخطة تطوير منظومة التدريب، من خلال شراء جهاز للطيران التمثيلي من طراز B737/8 MAX لتدريب الطيارين، فضلًا عن تطوير الخدمات الجوية وتحديث الأجهزة والمعدات المخصصة لإعداد وتجهيز الوجبات، وتحديث معدات الخدمات الأرضية.

وفيما يخص انتظام التشغيل، أوضح الحفني أن معدلات انتظام رحلات مصر للطيران تجاوزت 86% وفقًا لأحدث المؤشرات، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري، بالتوازي مع تنفيذ خطط تحديث الأسطول وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يدعم تنافسية الشركة الوطنية ويعزز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المختلفة.

أرباح غير مسبوقة وتقدم في التصنيفات الدولية

وأضاف وزير الطيران أن مؤشرات الأداء المالي لشركة مصر للطيران تعكس تحسنًا ملموسًا في نتائج أعمالها، إذ حققت الشركة خلال العام المالي الحالي والعام السابق مستويات ربحية غير مسبوقة في تاريخها، بالتوازي مع مواصلة جهود تطوير الخدمات وتحسين تجربة السفر، وتقديم مستويات متنوعة تلبي احتياجات المسافرين.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس أثر خطط التطوير وإعادة تنظيم الأداء وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة، فضلًا عن دعم كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري.

وتناول الحفني التطور الذي حققته مصر للطيران في التصنيفات الدولية، موضحًا عودتها إلى قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا وفقًا لتصنيف «سكاي تراكس»، بعدما حصلت على المركز 88 عام 2024، ثم المركز 68 عام 2025، وتقدمت إلى المركز 46 عام 2026، فضلًا عن حصولها على العديد من الجوائز عالميًا وإفريقيًا.

وأكد أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث الأسطول، وتعزيز تنافسية الناقل الوطني وفقًا للمعايير الدولية.

تيسيرات جديدة لدعم سياحة الترانزيت

وفيما يتعلق بتنمية سياحة الترانزيت، قال وزير الطيران إن الوزارة تدرس تعزيز الاستفادة السياحية من حركة الترانزيت، من خلال التيسيرات الخاصة بدخول البلاد، ومن بينها إتاحة الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 96 ساعة، بما يمنح الركاب العابرين فرصة زيارة المقاصد السياحية المصرية، ويسهم في تنويع المنتج السياحي وجذب شرائح جديدة من السائحين.

كما تناول الاجتماع أهمية مواءمة السعات التشغيلية وأنواع الطائرات المستخدمة على الخطوط الجوية مع حجم الطلب، موضحًا أن دراسة تشغيل طائرات ذات سعات أكبر على بعض الوجهات ترتبط بطبيعة السوق ومعدلات الحركة والجدوى التشغيلية والاقتصادية.

وعلى صعيد تحسين تجربة السفر وتيسير الإجراءات، أشار الوزير إلى جهود التنسيق مع وزارة الداخلية للتوسع في تطبيق بوابات الجوازات الإلكترونية (E-Gates)، فضلًا عن إلغاء كارت الجوازات بالنسبة للمصريين، والعمل على إلغائه بالنسبة للأجانب، إلى جانب توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لتقليل زمن إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة، وتعزيز انسيابية حركة الركاب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحديث أنظمة الملاحة الجوية والرصد الجوي

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الملاحة الجوية، استعرض وزير الطيران المدني جهود تحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة وإدارة الحركة الجوية، والتوسع في تغطية المجال الجوي المصري من خلال تركيب وتحديث مجموعة من الرادارات الجديدة، إلى جانب تطوير أنظمة المراقبة الجوية، بما يدعم استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الطائرات، ويرفع كفاءة إدارة المجال الجوي ويعزز مستويات السلامة والانسيابية في الحركة الجوية.

كما تناول الحفني جهود تطوير منظومات السلامة والأمن، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الرقمية وميكنة الإجراءات وتأمين قواعد البيانات، فضلًا عن تحديث محطات الرصد الجوي والإمكانات الفنية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة في مختلف أنشطة القطاع، بما يدعم توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة التشغيل والحد من التأثيرات البيئية لأنشطة النقل الجوي.

وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية التطوير، في ضوء ما تتطلبه صناعة الطيران من كوادر فنية متخصصة ومدربة وفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يضمن مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية المتلاحقة في صناعة النقل الجوي.

القطاع الخاص يشارك في إدارة وتشغيل المطارات

وفي إطار التوجه نحو الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة وتطوير نماذج الإدارة والتشغيل بالمطارات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولًا استراتيجية.

وأشار إلى اختيار مطار الغردقة الدولي نموذجًا تجريبيًا لتطبيق هذا التوجه، موضحًا أنه جرى تأهيل سبع شركات وتحالفات من بين عشرة تحالفات تقدمت للمشاركة في المشروع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات واختيار التحالف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وتقييم نتائج التجربة تمهيدًا لتطبيقها في مطارات أخرى.

لجنة السياحة والطيران تؤكد أهمية متابعة خطط التطوير

ومن جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة بين اللجنة والوزارة بشأن تنفيذ خطط التطوير، بما يضمن تحقيق المستهدفات المعلنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز قدرة المطارات وشركات الطيران المصرية على مواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة والطيران.

وأشارت إلى أهمية استمرار العمل على فتح أسواق جديدة، وتطوير الخدمات التجارية بالمطارات، وتحسين تجربة المسافر، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع الطيران المدني لدعم مستهدفات الدولة في زيادة الحركة السياحية الوافدة.

وفي ختام الاجتماع، أعربت لجنة السياحة والطيران عن تقديرها لجهود وزارة الطيران المدني، ووجهت الشكر للدكتور سامح الحفني وقيادات الوزارة على ما تحقق من تطوير للمطارات ورفع كفاءة منظومة الطيران المدني، بما يدعم حركة السياحة والتنمية الاقتصادية.