4 حالات تسقط دين الضريبة العقارية في مصر.. تعرف على الشروط

كتب: محمد سيف

4 حالات تسقط دين الضريبة العقارية في مصر.. تعرف على الشروط

4 حالات تسقط دين الضريبة العقارية في مصر.. تعرف على الشروط

كيف يمكن إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في مصر؟ سؤال يهم أصحاب العقارات المطالبين بسداد الضريبة التي تزيد عن 8 ملايين جنيه خاصة بعد التعديلات القانونية الجديدة التي حددت 4 حالات يجوز فيها إسقاط المديونية كليًا أو جزئيًا.

«الوطن» توضح الشروط المطلوبة، والأمثلة، وخطوات تقديم الطلب والمستندات اللازمة للاستفادة من هذه التيسيرات بحسب حديث أشرف عبد الغني الخبير الضريبي.

4 حالات تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية

وشرح عبد الغني في حديثه لـ«الوطن»، 4 حالات تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية حددتها المادة 29 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية وتتمثل في الآتي:

1 - وفاة المكلف دون تركة ظاهرة وهو إذا توفي الشخص المكلف بسداد الضريبة دون أن يترك أموالًا أو ممتلكات ظاهرة يمكن الرجوع إليها لسداد المديونية.

2 - عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ عليها وهي إذا ثبت أن المكلف لا يمتلك أموالًا يمكن الحجز عليها أو اتخاذ إجراءات قانونية للتنفيذ عليها وتحصيل مستحقات الضريبة.

3 - الإفلاس النهائي وهي إذا صدر حكم نهائي بإفلاس المكلف، وأُقفلت التفليسة، بما يسمح بالنظر في إسقاط المديونية وفقًا للقانون.

4 - مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات وهي إذا غادر المكلف مصر لمدة 10 سنوات متصلة، دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها لسداد الضريبة المستحقة.

خطوات تقديم طلب إسقاط الضريبة العقارية

وبحسب حديث عبد الغني أنه يمكن للمواطن المطالب بأداء الضريبة أو من يمثله قانونيًا التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، موضحًا فيه أسباب طلب إسقاط المديونية، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت انطباق إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها بالقانون.

وتابع عبد الغني: بعد تقديم الطلب، يُحال إلى اللجنة المختصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، وتتولى دراسة الحالة وفحص المستندات، على أن يتم البت في طلب الإسقاط خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة.

وأوضح عبد الغني أنه لا يصبح قرار الإسقاط نهائيًا بمجرد توصية اللجنة، إذ يتطلب اعتماد توصياتها بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، كما يجوز سحب القرار إذا تبين أنه استند إلى سبب غير صحيح وأنه يُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات إثبات توافر إحدى الحالات القانونية المحددة، إذ لا يعني مجرد التعثر المالي أو التأخر في السداد إسقاط الدين الضريبي تلقائيًا.