هل تعرض بيانات شركتك للخطر عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟.. 3 نصائح مهمة

12:08 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

قدَّم محمد الشناوي، خبير الأمن السيبراني، 3 نصائح أساسية للموظفين عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، لتجنب تعريض البيانات والمعلومات لمخاطر الاستخدام غير الآمن، مشدداً على ضرورة التنسيق مع فرق أمن المعلومات وأقسام تكنولوجيا المعلومات قبل الاعتماد على أي تطبيقات جديدة في العمل.

وأوضح الشناوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموظف يجب أن يتعرف أولاً على أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة وإمكانيات كل منها، ثم يرجع إلى فريق أمن المعلومات للتأكد من مدى أمان استخدامها، وفي حالة الحاجة إلى تطبيقات إضافية يمكن طلب توفيرها رسمياً من قسم تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة.

3 نصائح للموظفين لحماية بيانات المؤسسات عند استخدام الذكاء الاصطناعي

1- التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة

تتمثل النصيحة الأولى في ضرورة تعرف الموظف على أنواع أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة، وفهم إمكانيات كل أداة، وتحديد التطبيقات التي يمكن أن تساعده في أداء مهامه الوظيفية وإنجاز العمل.

2- الرجوع إلى فريق أمن المعلومات قبل الاستخدام

ينبغي على الموظف الرجوع إلى فريق أمن المعلومات (Information Security Team) داخل المؤسسة قبل استخدام أي أداة للذكاء الاصطناعي، للتعرف على التطبيقات المسموح باستخدامها والمخاطر المرتبطة بكل منها.

وحذر الشناوي من أن مخاطر الاستخدام غير الآمن لا تقتصر على الموظف وحده، وإنما قد تمتد إلى المؤسسة التي يعمل بها، وتؤدي إلى تعريض بياناتها ومعلوماتها للخطر.

3- طلب توفير الأدوات المناسبة من قسم تكنولوجيا المعلومات

إذا وجد الموظف أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي يمكن أن تساعده في أداء مهامه، فمن الأفضل طلب توفيرها رسمياً من قسم تكنولوجيا المعلومات (IT Department)، بدلاً من اللجوء إلى تطبيقات خارجية بصورة فردية.

ويساعد هذا الإجراء على استخدام الأدوات التي توفرها المؤسسة تحت إشرافها ورقابتها، كما يتيح إتاحتها لزملاء العمل الذين يحتاجون إليها، بما يضمن وجود ضوابط واضحة لاستخدام هذه التطبيقات داخل بيئة العمل.

خبير أمن سيبراني: التشريعات الحالية لا تكفي لتنظيم الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قال الشناوي إن التشريعات الحالية لا تزال غير كافية، سواء على مستوى الدول أو المستوى الدولي، رغم ظهور محاولات تنظيمية من جهات مختلفة، من بينها الجهات التي أشار إليها باسم «ناست» و«أيو اكت».

وأوضح أن إحدى المشكلات الرئيسية تتمثل في اعتماد العالم بصورة كبيرة على الإنترنت، رغم عدم وجود منظومة قانونية دولية موحدة تحكم هذه الشبكة، باعتبارها شبكة عابرة للحدود، في حين تمتلك كل دولة نطاقها الإقليمي وقوانينها الخاصة.

وأشار إلى أن غياب التشريعات الدولية المنظمة للذكاء الاصطناعي يمثل خطورة متزايدة، وبدأت آثاره تظهر بالفعل، في ظل صعوبة فرض قواعد موحدة على تقنيات تعمل عبر شبكات وأنظمة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول.

لماذا لا تكفي الحواجز الجغرافية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي؟

ولفت الشناوي إلى أن بعض الدول والحكومات بدأت استخدام تقنية تحديد النطاق الجغرافي (Geofencing)، من خلال إنشاء حواجز جغرافية للتحكم في الاتصالات، بما فيها الاتصالات المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

لكنه أوضح أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية خلال الفترة المقبلة، مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، إذ قد تتمكن الأنظمة من اكتشاف الثغرات والبحث عن مسارات بديلة لتجاوز القيود الجغرافية المفروضة عليها.

وضرب مثالاً بفرض الولايات المتحدة قيوداً على أنواع معينة من الاتصالات مع الصين لأسباب سياسية، موضحاً أن نظام الذكاء الاصطناعي قد يحاول استخدام منطقة محايدة في الشرق الأوسط أو أوروبا للعبور من خلالها وتجاوز هذه القيود.

وأضاف أن الإمكانيات الحاسوبية الضخمة التي تعتمد عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما فيها وحدات معالجة الرسوميات (GPU) والموارد الحاسوبية، تزيد من قدرتها على البحث عن طرق بديلة لتجاوز القيود في حالة إساءة استخدامها.

وأكد أن التشريعات وحدها أو الحواجز الجغرافية لن تكون كافية لمواجهة هذه المخاطر، ما يستدعي تطوير آليات تنظيمية ورقابية تتناسب مع طبيعة هذه التقنيات وقدراتها المتزايدة.

ضرورة وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات

وشدد الشناوي على ضرورة ألا تقتصر قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي أو الحكومي، وإنما يجب أن تمتد إلى المؤسسات والأفراد، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم استخدام هذه الأنظمة داخل بيئات العمل.

وأكد أن تدريب الموظفين على الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي يمثل أحد محاور مواجهة المخاطر، خاصة أن الاستخدام غير المنضبط لهذه الأدوات قد يؤدي إلى تعريض بيانات المؤسسات ومعلوماتها للخطر.