قرارات حكومية جديدة.. زيادة دخل المعلمين وتيسيرات التصالح في مخالفات البناء
قرارات حكومية جديدة.. زيادة دخل المعلمين وتيسيرات التصالح في مخالفات البناء
- قرارات الحكومة
- مصطفى مدبولي
- زيادة دخل المعلمين
- الحد الأدنى للمعلمين
- 15 ألف جنيه
- المدارس الفنية
- المدارس المصرية اليابانية
- الجامعات الأهلية
- منح الطلاب
- دولة الابتكار
- التصالح في مخالفات البناء
شهدت اجتماعات الحكومة، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 في قطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، إلى جانب استعراض مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
ما تفاصيل خطة زيادة دخل المعلمين وتطوير التعليم الفني؟
استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خطة تدريجية لزيادة دخل المعلمين، تستهدف الوصول بالحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، مع زيادة قد تصل إلى 5 أو 6 آلاف جنيه لكل معلم خلال الفترة نفسها، وفقًا لجدول المرتبات.
وتضمَّنت الخطة تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات، مع التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز، بمساحة 5000 متر مربع للقطعة.
كما تستهدف الخطة إنهاء الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، والإعدادية عام 2028، والثانوية عام 2029، إلى جانب تطوير جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، وإعداد برنامج للرخصة المهنية للمعلمين.
ما أبرز تكليفات الحكومة بشأن التعليم العالي؟
كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع بين وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، للانتهاء من التصور النهائي بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، التنسيق لتوفير 1000 منحة داخل مصر و100 منحة خارجها سنويًا للطلاب المصريين المتميزين، بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير الموارد اللازمة.
كما تضمَّنت الخطة إنشاء 14 جامعة أهلية خلال 3 سنوات، والتوسع في الجامعات التكنولوجية، وإطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بمحفظة تمويلية واستثمارية مستهدفة تبلغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
ما التيسيرات المقترحة في قانون التصالح بمخالفات البناء؟
وفي اجتماع آخر، تابع رئيس الوزراء مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في ضوء توصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت تيسير الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.
وشملت المقترحات مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
وناقش الاجتماع تصورات لمراجعة الاشتراطات والمستندات وآليات تقدير مقابل التصالح والسداد والتقسيط، فيما كلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع القانون، للتوافق على صياغة، وسرعة استكمال التنسيق والصياغات التشريعية، وتظل هذه التيسيرات في إطار المقترحات والتصورات التي جرت مناقشتها، لحين استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار التعديلات.
