الغرف التجارية تنشئ صناديق لحماية تجارها من الأحداث الأخيرة

بدأت الغرف التجارية استعدادتها وأعلنت حالة التأهب القصوى للحفاظ على دورها المجتمعي تجاه منتسبيها بعد حالة الركود والكساد الذي تمر به الأسواق حاليًّا نتيجة الأحداث الأخيرة، وصناديق لرعاية تجارها ضد الكوراث والتعثر. وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية مراقبة الغرفة للسوق وإعدادها تقارير اقتصادية لتحديد تأثر السوق التجارية بالمسيرات والمليونيات من عدمه، وذلك منذ قيام ثورة يناير لوضع الترتيبات اللازمة التي تتناسب مع الأحداث. وقال العربي إن الغرفة انتهت حاليا من استصدار قرار وزاري من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بعمل صندوق تكافلي للتجار لمجابهة الكوراث والأزمات وذلك لتعويض التجار المتضررين من تلك الأحداث. وقال أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرف تقوم حاليًّا بتفعيل صندوق الكوارث لمساعدة التجار، وتخصص 10% من فائض للغرفة كل عام، على أن يتولى الصندوق مساعدة من يتعرض لكارثة من الكوارث التي تؤدي إلى خروجه من السوق، مثل التعرض لخسائر متتالية تؤدي إلى إفلاسه، وحدوث حرائق تلتهم المتاجر، أو ظروف صحية قهرية، أو حدوث انهيار في التجارة ناتج عن تعرض التاجر لارتفاع الفوائد البنكية. ودعا رئيس غرفة سوهاج، إلى تحقيق ذلك من خلال وضع لائحة للصرف تكون مؤيدة بمستندات دالة على حدوث كل حالة، مثل حكم الإفلاس مقارنة برأسمال مزاولة التاجر لتجارته، ومحضر الشرطة، وقرار النيابة العامة في عملية الحريق، وهل متعمد أوغير متعمد، والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات الرسمية للأمراض المزمنة، وكشوف حساب البنوك، وبيان حالته وخاصة إن كان مرفوعا ضده قضايا شيكات أو عدم وفاء بدين، على أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف مباشر لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة.