حتمية تشكيل جماعة ضغط عربية
من يسعى للمتابعة والفهم حتماً سيدرك نذر حجم التصعيد الذي تواجهه المنطقة دولياً وإقليمياً مع كل مهددات الأمن القومي التي تمس عدة دول عربية وإقليمية. قراءة المشهد العام تعزز مبررات الإشادات الدولية والعربية التي تثمن الدور الاستراتيجي المحوري والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر دفاعاً عن الأمن القومي العربي واستقرارها وسط محيط مضطرب تتصارع فيه تداخلات دولية وإقليمية بمغامرات تستجدي مكاسب سياسية بين شعوبها. في المقابل يبرز تأثير الدور المصري وفاعليته في الحراك الدبلوماسي المكثف من أجل احتواء وتهدئة الأزمات.
لقاءات القيادة السياسية وجهود الدبلوماسية المصرية خلال العقد الماضي نجحت في بناء جسور الثقة والتعاون مع دول العالم والأطراف الإقليمية للتأكيد على ثوابت أعلنتها مصر.. تحقيق السلام في فلسطين عن طريق حل إقامة الدولتين.. التصدي بحزم رفضاً لكل أوهام تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. بينما أكدت مصر تأييدها في دول السودان، اليمن، ليبيا، للمؤسسات العسكرية الوطنية، بعيداً عن الانقسامات التي تشهدها تلك الدول بين ميليشيات مسلحة أو تنظيمات من المرتزقة، من منطلق أن سيادة واستقرار أمن الدول لن يأتي إلا بدعم مؤسساتها الأمنية الوطنية، خصوصاً أن الممارسات الطائشة لهذه الميليشيات والتنظيمات ستمنح الكيان الصهيوني المتحفز ذريعة للرد بوحشية ضد أي هدف عربي. إضافة إلى أن التصعيد العسكري من جانب الكيان الصهيوني قد يكون مدفوعاً بأبعاد سياسية أبرزها تهدئة المشهد الداخلي المتأزم في إسرائيل أو وسيلة ضغط على دول الخليج للدخول فيما يطلق عليه الاتفاقات الإبراهيمية.
قوة التحركات المصرية سياسياً وأمنياً تكمن في قيامها بناء على قراءة الموقف العام ودقة المعلومات الاستراتيجية والجغرافية. إذ كما سارت مصر بحكمة ورشد في قيادة استقرارها داخلياً وسط محيط مضطرب بالصراعات، تمضي على ذات النهج في قرارات سياستها الخارجية حرصاً على ضمان سلامة الأمن القومي العربي والإقليمي. بالتالي مع دعوات متتالية أطلقتها مصر الأعوام الماضية عن ضرورة تقارب سياسي يمنح القرار العربي قوة عدم البقاء رهناً بما تنتهي إليه القرارات الخارجية والأحداث الدولية. تقارب يمنح السيادة للقرار العربي في رسم الخارطة السياسية للمنطقة كونها قضية عربية ليست عرضة لمخططات التدخل الأجنبي بها إلا في نطاق تبادل المصالح بين الطرفين بعيداً عن تحول هذه المصالح إلى أداة ضغط سياسي على الدول العربية.
مبدأ التقارب بالتأكيد لا يفترض استدعاء الأنماط السياسية من التاريخ المعاصر. عند استحضار أشهر المقولات في الفكر السياسي «إن السياسة فن الممكن». لا يمكن تجاهل كل المتغيرات وتسارع وتيرتها في ضرورة العمل العربي المشترك وفق صيغ عصرية تضع في حساباتها التحديات الاقتصادية والأمنية. صيغة تحقق مستوى من التقارب يضمن الخروج من انتظار نتائج التصعيد إلى صناعة مبادرات حاسمة للوصول إلى التهدئة وإعادة فرض السلام على المنطقة، أو على أضعف الإيمان المشاركة في رسم طبيعة الحلول.
رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران تجاوزت دعوات وقف التصعيد إلى نبرة تحذير واضح مفادها أن البديل عن الحوار ستكون له نتائج كارثية على المنطقة والعالم، مشدداً على ضرورة التحرك قبل فوات الأوان. دعوة أخرى في مسار ضرورة التوافق العربي وهو يواجه واقعاً أمنياً واقتصادياً بالغ التعقيد. مصر من منطلق تجاربها السابقة مع الحروب لديها رؤية واقعية عن عواقبها، تحديداً مع كل حسابات عودة اشتعال الصراع العسكري بين أمريكا وإيران التي تمتد تداعياتها إلى تهديد أمن الخليج، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي قد يسببها انعدام الأمن في أهم الممرات والمضايق التي تربط مسار التجارة الدولي.
أبرز النماذج الحالية تتضح في إمكانية استثمار التنسيق المصري - السعودي - الإماراتي كحافز للبناء على توسيع نطاقه في دعوة تفرضها الحتمية السياسية والأمنية من أجل تشكيل جماعة ضغط مترابطة تستعيد قوة التأثير العربي.