شروط ومزايا مبادرة القرية المنتجة.. ينفذها مجلس الوزراء للقضاء على البطالة في الريف
شروط ومزايا مبادرة القرية المنتجة.. ينفذها مجلس الوزراء للقضاء على البطالة في الريف
في خطوة جديدة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة في القرى المصرية، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين الوزارات المعنية لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة إطلاق المبادرة وتحويل القرى المصرية إلى تجمعات صناعية وإنتاجية مستدامة.
وتستهدف المبادرة إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، وفقاً للميزة النسبية لكل قرية، من خلال استغلال الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة، وإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، والحد من البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي.
ما هي مبادرة القرية المنتجة؟
تُعد مبادرة «القرية المنتجة» إحدى المبادرات الهادفة إلى نقل الريف المصري من مجرد تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال توطين الأنشطة الصناعية داخل القرى، واستغلال الأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للدولة في إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة.
وتعتمد المبادرة على اختيار المشروعات وفقاً للميزة النسبية لكل قرية، وطبيعة الموارد والإمكانات المتاحة بها، بما يضمن إقامة صناعات تتناسب مع النشاط الاقتصادي المحلي، وتوفر فرص عمل لأبناء القرى، خاصة الشباب والمرأة الريفية.
كما تأتي المبادرة استكمالاً لما تحقق من تطوير للبنية الأساسية والخدمات بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الإنتاجية.
شروط مبادرة القرية المنتجة
حدد بروتوكول التعاون عدداً من الضوابط لتنفيذ المبادرة، أبرزها:
إقامة المشروعات على الأراضي والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة.
اختيار المشروعات وفقاً للميزة النسبية والإمكانات الاقتصادية لكل قرية.
إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة.
طرح المواقع للمستثمرين بنظام حق الانتفاع السنوي.
الالتزام بالحصول على التراخيص وتغيير النشاط إلى صناعي وفقاً للقواعد المنظمة.
الالتزام بتنفيذ المشروعات، مع إمكانية إلغاء التخصيص واسترداد الموقع في حالة الإخلال بالشروط.
مزايا مبادرة القرية المنتجة
تقدم المبادرة العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:
توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية.
المساهمة في القضاء على البطالة بالقرى والحد من الهجرة إلى المدن.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار.
استغلال أراضي ومباني الدولة غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية.
زيادة الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الريفي.
تمكين المرأة الريفية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
1000 فرصة استثمارية حتى 2030
تستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية دراسة المواقع وطرحها واختيار المستثمرين ومتابعة تنفيذ المشروعات حتى التشغيل، مع احتفاظ الجهة المالكة بولاية الأصل وتحصيل مقابل حق الانتفاع.
وتأتي المبادرة استكمالاً لجهود تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ تستهدف الانتقال من تطوير البنية الأساسية إلى توطين النشاط الاقتصادي، وتحويل القرى إلى مراكز إنتاج مستدامة توفر فرص العمل وتدعم التنمية المحلية.
