تفاصيل مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.. اختطفوه 4 أيام
تفاصيل مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.. اختطفوه 4 أيام
قُتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديد بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد 4 أيام من اختطافه، حسبما أعلن محمد رضا الحسيني السفير العراقي لدى بيروت، وذكر السفير العراقي في تصريح لوكالة الأنباء اللبنانية أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً وكلّف قاضياً خاصاً لمتابعة ملابسات الحادث.
السفارة العراقية في بيروت على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية
وأوضح أن السفارة العراقية في بيروت على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل العلواني، وأنها تنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية للكشف عن ملابسات الجريمة، بينما أعلنت السفارة العراقية في لبنان أنها تلقت بلاغاً من الأجهزة الأمنية اللبنانية بالعثور على جثة داخل شقة في طريق الجديدة، ونقلها إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، وأشارت إلى أن السفير العراقي وطاقماً رفيع المستوى منها كانوا قد توجّهوا إلى المستشفى برفقة أحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان.
وأحمد العلواني هو نائب سابق عن محافظة الأنبار غربي البلاد، وسياسي وشغل عضوية مجلس النواب العراقي ممثلاً عن قائمة العراقية، التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وبرز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار أواخر عام 2012، بمشاركة معارضين لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث كان العلواني من أبرز المؤيدين للحراك الاحتجاجي في المحافظة، مع تصاعد التوتر بين المحتجين والحكومة المركزية في بغداد.
وتعرض العلواني للاعتقال في ديسمبر 2013 خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، تخللتها اشتباكات مسلحة بين القوة الأمنية وحرسه، أسفرت عن مقتل شقيقه علي العلواني وعدد من الأشخاص، بينهم أفراد من القوة الأمنية، وأثارت عملية الاعتقال جدلاً سياسياً في العراق، ولا سيما بشأن الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها العلواني آنذاك، وكلف وقتها أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي السابق وفداً برلمانياً بالتوجه إلى محافظة الأنبار للوقوف على ملابسات عملية الاعتقال.
العلواني سبق الحكم عليه بالإعدام
وحكمت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في نوفمبر 2014 حكماً بالإعدام بحق العلواني، استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وبعد أكثر من أحد عشر عاماً من الاحتجاز، أُفرج عن العلواني في 23 أبريل 2025، في أعقاب إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته وقانون العفو العام، خاصة بعد سحب عائلة أحد ضحايا عملية الدهم شكواها وقبولها التعويض المالي، ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام، إلى جانب جهود وساطة شاركت فيها شخصيات عشائرية والسلطات العراقية.
وأعلنت السلطات اللبنانية أن المدعي العام طلب إجراء فحص الحمض النووي للتأكد بصورة قاطعة مما إذا كانت الجثة تعود للعلواني،وأعلنت أن النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، يتابع التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني.
