وكيل «اقتصادية النواب»: اللجنة العليا لإدارة المناطق الساحلية تعظّم العائد الاستثماري

11:21 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2026

كتب- أحمد محيي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة أحد أهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية للدولة المصرية، وتعظيم العائد من الأصول الساحلية وضمان استدامة الاستثمار.

وأوضح «محسب»، في بيان، أن المناطق الساحلية لم تعد مجرد امتداد جغرافي أو واجهة سياحية، وإنما أصبحت ركيزة أساسية في خطط الدولة للتنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والصناعية.

توحيد السياسات ومنع تضارب الاختصاصات

وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن القرار يسهم في تأسيس إطار مؤسسي متكامل يجمع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تحت مظلة واحدة، بما يضمن تنسيق السياسات والخطط التنموية، ويحد من تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات بين الجهات المختلفة.

وأضاف أن معالجة تداخل الاختصاصات تمثل إحدى القضايا المهمة لتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد العامة وتعظيم العائد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن منح اللجنة الوطنية العليا صلاحية الفصل في الاختصاصات المتداخلة وإصدار قرارات ملزمة للجهات الإدارية، يمثل تطورا مهما في آليات الحوكمة الحكومية، من خلال وضع أساس واضح للمساءلة وتحديد المسؤوليات، وتقليل احتمالات تعطيل المشروعات نتيجة تضارب الرؤى أو تعدد جهات الولاية، بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار وسرعة اتخاذ القرار.

السياحة والعقارات والصناعة أبرز القطاعات المستفيدة

وأوضح «محسب» أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تكتسب أهمية اقتصادية مضاعفة، في ظل ما تمتلكه هذه المناطق من مقومات واعدة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والصناعة والثروة السمكية.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية، حتى لا تتحول المكاسب الاستثمارية قصيرة الأجل إلى أعباء اقتصادية وبيئية تتحملها الأجيال القادمة.

وأشار «محسب» إلى أن تكليف الأمانة الفنية بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية قبل عرضها على اللجنة للاعتماد، يمثل ضمانة مهمة لرفع كفاءة التخطيط الاستثماري.

ولفت إلى أهمية التأكد من توافق المشروعات مع الاشتراطات البيئية وخطط التنمية المستدامة، إلى جانب توحيد قواعد البيانات والمعلومات بين الجهات الرسمية، بما يوفر رؤية دقيقة أمام متخذي القرار.

وشدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية الدور الممنوح للمحافظات الساحلية الثماني من خلال اللجان المحلية، باعتبارها الأقرب إلى طبيعة التحديات والاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وأكد أن نجاح المنظومة يتطلب تحقيق التكامل بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالخطط المعتمدة.

حماية الشواطئ ومواجهة التغيرات المناخية

وأكد «محسب» أن التحدي الحقيقي أمام المنظومة الجديدة يتمثل في ترجمة الاختصاصات والصلاحيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال سرعة إعداد الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحديد أولويات التدخل، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان حماية الشواطئ والبحيرات، ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتآكل الساحلي.

واختتم النائب أيمن محسب بالتأكيد على أن الإدارة الرشيدة للمناطق الساحلية تمثل استثمارا في المستقبل الاقتصادي لمصر، مشددا على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الموارد الطبيعية هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول الساحلية.