عضو «صناعة النواب»: نحتاج إلى نمو الصادرات بنسبة 30% سنويًا للوصول إلى 100 مليار دولار
عضو «صناعة النواب»: نحتاج إلى نمو الصادرات بنسبة 30% سنويًا للوصول إلى 100 مليار دولار
أكد الدكتور سمير صبري عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، أنّ مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وإطارًا تشريعيًا داعمًا للاستثمار والتصدير، إلا أنّ التحدي الرئيسي يكمن في معالجة التفاصيل التنفيذية والبيروقراطية التي تعيق استفادة المصنعين والمصدرين من هذه المقومات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة نمو الصادرات المصرية للوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال صبري إنّ انضمامه إلى لجنة الصناعة ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب جاء انطلاقًا من اهتمامه بملفات الصناعة والاستثمار والتصدير، ورغبته في توظيف الأدوات التشريعية والرقابية للمجلس في معالجة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال.
تطوير الطرق والمواني والأرصفة
وأوضح أنّ الدولة حققت خلال السنوات العشر الأخيرة نقلة كبيرة في البنية التحتية اللازمة للنشاط الصناعي والتصديري، سواء من خلال تطوير الطرق والموانئ والأرصفة، أو التوسع في قدرات توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، مشيرًا إلى أنّ هذه الاستثمارات أسهمت في معالجة جانب مهم من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال.
وأضاف أنّ التطور امتد إلى الإطار التشريعي والتنظيمي، من خلال إصدار وتطوير عدد من القوانين الداعمة للاستثمار والصناعة، بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب التشريعات المنظمة لهيئة التنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي.
وأشار إلى أنّ حزم التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية خلال عامي 2025 و2026، استهدفت تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الخطوات حققت مردودًا إيجابيًا.
وفيما يتعلق بمردود الإصلاحات على حركة التجارة الخارجية، أشار صبري إلى أنّ الصادرات المصرية تحقق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 12% و17%، معتبرًا أنّ هذه النسب، رغم إيجابيتها مقارنة بالعديد من الاقتصادات، لا تزال أقل من الطموحات المطلوبة للاقتصاد المصري.
تعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية
وأوضح أنّ مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، الذي أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل نقطة انطلاق ضرورية لتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية، لافتًا إلى أنّ الصادرات المصرية بلغت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025.
وأضاف أنّ تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار يتطلب العمل على رفع معدل نمو الصادرات إلى نحو 30% سنويًا، مؤكدًا أنّ مصر لا تزال في مرحلة استعادة وبناء قدراتها التصديرية بعد سنوات طويلة غلبت خلالها فلسفة الإنتاج للسوق المحلية على التوجه نحو الأسواق الخارجية.
