رئيس «الإصلاح والنهضة»: إدراج «مسلمي أوروبا» على قوائم الإرهاب مواجهة حاسمة لـ«الإخوان»
رئيس «الإصلاح والنهضة»: إدراج «مسلمي أوروبا» على قوائم الإرهاب مواجهة حاسمة لـ«الإخوان»
كتبت: أم كلثوم أحمد
ثمّن الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، القرار الصادر بإدراج مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والكيانات المرتبطة به على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن القرار يمثل تطورًا مهمًا في مسار التعامل القانوني مع الكيانات المدرجة، ويحمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز الحدود المصرية إلى الساحة الأوروبية.
فحص الامتدادات الخارجية للتنظيمات الإرهابية
وأوضح عبد العزيز، في تصريح لـ«الوطن»، أن أهمية القرار تكمن في أنه يسلط الضوء على ضرورة فحص الامتدادات الخارجية للتنظيمات الإرهابية، وعدم الاكتفاء بمواجهة أنشطتها داخل الحدود الوطنية، مشيرًا إلى أن مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية تتطلب التعامل مع شبكاتها التنظيمية والمالية والإعلامية أينما ثبت ارتباطها بأنشطة مخالفة للقانون، وليس فقط مع هياكلها التقليدية داخل مصر.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن جماعة الإخوان الإرهابية سعت تاريخيًا إلى توظيف العمل الديني والاجتماعي لخدمة مشروعها السياسي والتنظيمي، معتبرًا أن الخلط بين خدمة المجتمعات المسلمة وبين الأهداف السياسية للتنظيمات المغلقة يضر بالعمل الإسلامي المدني المشروع، ويهدد استقلال المؤسسات التي يفترض أن تخدم المواطنين بعيدًا عن الولاءات الحزبية والتنظيمية.
وأشار إلى أن القرار يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى انتشار الكيانات المشمولة به في عدد من الدول الأوروبية، مؤكدًا أن آثاره المحتملة قد تشمل زيادة التدقيق في العلاقات التنظيمية ومصادر التمويل والأنشطة العابرة للحدود، مع ضرورة إدراك أن الإدراج القضائي في مصر لا يعني الإدراج التلقائي في الدول الأوروبية، وإنما يتطلب التعاون مع سلطاتها المختصة وفق تشريعاتها وإجراءاتها القانونية.
دعم المؤسسات الإسلامية المستقلة
وشدد عبد العزيز على أهمية التمييز الواضح بين التنظيمات والكيانات التي تشملها قرارات قضائية محددة وبين عموم المسلمين والمؤسسات الإسلامية المستقلة في أوروبا، مؤكدًا أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تتحول إلى تشكيك في المؤسسات الدينية والمدنية المشروعة، بل يجب أن تستند إلى أدلة وروابط تنظيمية وأنشطة محددة، في إطار سيادة القانون واحترام الحريات الدينية.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون القضائي والأمني وتبادل المعلومات مع الشركاء الأوروبيين، إلى جانب دعم المؤسسات الإسلامية المستقلة التي تتبنى قيم المواطنة والتعايش واحترام قوانين الدول التي تعمل بها، بما يحول دون استغلال العمل الديني أو الخيري لتحقيق أهداف تنظيمية غير مشروعة.
واختتم الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وامتداداتها المحتملة خارج مصر لا تقتصر على إصدار قرارات الإدراج، وإنما تتطلب متابعة قانونية ومؤسسية وتعاونًا دوليًا فعالًا، مشددًا على أن حماية الأمن القومي ومكافحة التطرف يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع حماية العمل المدني والديني المشروع، وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون.
