1000 مقر إقامة والتوسع في «رفيق المسن».. «التضامن» تكشف خطة التطوير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
1000 مقر إقامة والتوسع في «رفيق المسن».. «التضامن» تكشف خطة التطوير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
شاركت عهود وافي، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
رعاية كبار السن تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي
ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم استقرار الأسرة، وتطوير السياسات والبرامج التي تستجيب لاحتياجات أفرادها في مختلف المراحل العمرية، مع تسليط الضوء على أهمية اقتصاد الرعاية ودوره في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة الحياة.
وأكدت الأستاذة عهود وافي أن رعاية كبار السن تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، مشيرة إلى أن تطوير خدمات الرعاية لا يقتصر على تلبية احتياجات كبار السن، وإنما يمتد أثره إلى مساندة أسرهم، وتخفيف الأعباء المرتبطة بمسؤوليات الرعاية، خاصة التي تتحملها النساء داخل الأسرة.
وأوضحت أن صندوق رعاية المسنين يعمل، في إطار قانون حقوق رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024، على دعم جهود بناء منظومة متكاملة للرعاية، تقوم على تعزيز حقوق كبار السن، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأشارت إلى أن التوسع في خدمات رعاية كبار السن يمثل فرصة مهمة لدعم اقتصاد الرعاية، من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة، وتحسين جودة الخدمات، وفتح مجالات جديدة للتشغيل، بما يسهم في خلق فرص عمل للنساء والشباب، ويعزز قدرة الأسر على التوفيق بين مسؤوليات العمل والرعاية.
وشددت المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين على أهمية بناء شراكات مؤسسية مستدامة تضمن تكامل الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة لكبار السن، وتدعم حقوقهم في الرعاية والحماية والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن الاستثمار في خدمات الرعاية يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شاركت في فعاليات المؤتمر وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة إعادة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.
وأشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين، وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين، في تعزيز الحقوق وتنظيم الخدمات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة
وكشفت عن خطة الوزارة متمثلة في صندوق رعاية المسنين في الوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال الثلاث سنوات المقبلة، تقدم خدمات متميزة لكبار السن، مع التوسع في خدمة رفيق المسن، والتي توفر فرصة تدريب وعمل للشباب وفرص لكبار السن للحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.
