من تخفيف الضغط على الشبكة إلى جذب الاستثمارات.. ماذا تكشف تعديلات قانون الكهرباء؟
من تخفيف الضغط على الشبكة إلى جذب الاستثمارات.. ماذا تكشف تعديلات قانون الكهرباء؟
أكد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمجد سعيد، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يأتي ضمن توجه الدولة نحو ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الطاقة ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء بحضور ممثلي الحكومة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي عقد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء برئاسة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقال «سعيد» إن فلسفة التعديلات تستند إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية لدعم كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، إضافة إلى تخفيف العبء على شبكات الكهرباء، كاشفا أن الحكومة كانت تتجه في البداية إلى إعداد مشروع قانون مستقل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، غير أن المناقشات داخل مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الكهرباء، خلصت إلى إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تعديل المواد القائمة في قانون الكهرباء، بدلا من إصدار تشريع جديد.
تحسين كفاءة استخدام الطاقة يعد من الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة
وأشار إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يعد من الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة.
