«طاقة النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء: ضوابط جديدة لترشيد الاستهلاك
«طاقة النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء: ضوابط جديدة لترشيد الاستهلاك
- قانون الكهرباء الجديد
- تعديلات قانون الكهرباء
- تغيير الأجهزة الكهربائية
- كفاءة استهلاك الطاقة
- الأجهزة الكهربائية المستوردة
- تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية
- الرقابة على المصانع
- المواصفات القياسية للأجهزة الكهربائية
- لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة وتشديد العقوبات على المخالفات.
وترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل الانبعاثات
وأوضح مشروع القانون أن التعديلات تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
تعديل 3 بنود بالمادة الرابعة من قانون الكهرباء
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ونص التعديل في البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
تراخيص جديدة للشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة
وشمل تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في هذا المجال.
وتضمن تعديل البند السادس عشر منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
