تقليل الاستهلاك من 1000 إلى 500 كيلووات.. كيف تساعد الشركات على خفض فاتورة الكهرباء؟
تقليل الاستهلاك من 1000 إلى 500 كيلووات.. كيف تساعد الشركات على خفض فاتورة الكهرباء؟
- خفض استهلاك الكهرباء
- قانون الكهرباء الجديد
- تعديل قانون الكهرباء 2026
- فاتورة الكهرباء
- شركات ترشيد استهلاك الكهرباء
- خفض استهلاك الكهرباء في المنازل
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة
- خفض فاتورة الكهرباء في مصر
- لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
كشف المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل دور الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، موضحا أن تعديلات قانون الكهرباء تستهدف تنظيم عمل هذه الشركات ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التراخيص اللازمة لها، بما يتيح تقديم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت الحكومية لخفض معدلات استهلاك الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
لا توجد جهة مختصة بترخيص شركات تحسين كفاءة الطاقة
وأوضح المستشار القانوني لوزارة الكهرباء أن مراجعة التشريعات القائمة كشفت عدم وجود جهة مختصة بترخيص الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة تختص بوضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات، بينما يستهدف التعديل تنظيم نشاط الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية والفنية لخفض الاستهلاك.
وأشار سعيد إلى أن هذه الشركات ستضم مهندسين وفنيين متخصصين، يتولون دراسة أنماط استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، وتقييم كفاءة الأجهزة المستخدمة، وتقديم توصيات بشأن استبدال الأجهزة مرتفعة الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
من 1000 إلى 500 كيلووات ساعة
وضرب المستشار أمجد سعيد مثالا بمستهلك يبلغ استهلاكه الشهري 1000 كيلووات ساعة، موضحا أن تطبيق توصيات تحسين كفاءة الطاقة قد يسهم في خفض الاستهلاك إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة، وفقا لطبيعة الأجهزة المستخدمة والإجراءات المقترحة.
هل يجبر تعديل قانون الكهرباء المواطنين على التعاقد مع الشركات؟
وشدد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء على أن التعديلات لا تستهدف فرض التعاقد مع هذه الشركات على المواطنين، وإنما إتاحة خدمات متخصصة للراغبين في تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، مع إخضاع الشركات المقدمة للخدمة لضوابط وشروط الترخيص والرقابة التي تضمن تنظيم نشاطها.
ولفت سعيد إلى الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن بينها التجربة السعودية في تحسين كفاءة الطاقة ووضع ضوابط ومعايير للأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التكييف.
وأضاف أن جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة بدأت بالفعل قبل إعداد التعديلات التشريعية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات داخل مجلس الوزراء وإصدار كتاب دوري يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
