وكيل طاقة النواب تكشف تفاصيل تعديل قانون الكهرباء.. هل يلزم المواطنين بالتعاقد مع الشركات؟
وكيل طاقة النواب تكشف تفاصيل تعديل قانون الكهرباء.. هل يلزم المواطنين بالتعاقد مع الشركات؟
- قانون الكهرباء الجديد
- خفض فاتورة الكهرباء
- لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
- شركات تحسين كفاءة الطاقة
- فاتورة الكهرباء
- خفض استهلاك الكهرباء
- ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل
- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
- تعديلات قانون الكهرباء 2026
كشفت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، والتي تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
شركات متخصصة لدراسة استهلاك الكهرباء بالمنازل والمصانع
وأوضحت أن الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء، وتحديد الإجراءات المناسبة لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.
وأضافت أن عمل هذه الشركات يتطلب وجود إطار تشريعي ينظم نشاطها، ويحدد الجهة المسؤولة عن منح التراخيص، بما يضمن تأهيل الشركات العاملة في هذا المجال والتزامها بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.
هل يلزم قانون الكهرباء المواطنين بالتعاقد مع هذه الشركات؟
وشددت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وليس فرض أي التزامات على المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية.
وأكدت أن هذه الخدمات ستكون متاحة للراغبين في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير، دون إلزام المواطنين بالاستعانة بهذه الشركات.
جهاز تنظيم الكهرباء يتولى ترخيص الشركات المتخصصة
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف إسناد اختصاص ترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع وضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط، لضمان تقديم خدمات فنية متخصصة للمواطنين والمنشآت الراغبة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وأضافت أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي.
