«اقتصادية النواب» تحسم اليوم تعديلات قانون «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»
«اقتصادية النواب» تحسم اليوم تعديلات قانون «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»
- لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
- حوكمة الوكالة المصرية
- دعم المصدرين المصريين
- تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
- الصادرات المصرية
- ضمان الصادرات والاستثمار
- تعديلات قانون الوكالة المصرية
بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعها لمناقشة وحسم تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في إطار توجه يستهدف تطوير آليات عمل الوكالة، وتعزيز قدرتها على دعم المصدرين المصريين وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات الوطنية.
اقتصادية النواب تطالب الحكومة بحسم ملاحظات تعديلات القانون
وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، الاثنين الماضي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث طالبت اللجنة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة بشأن الملاحظات والمبررات التي طرحها النواب لمنع التضارب في الاختصاصات، فضلا عن حسم الموقف النهائي من المقترح التشريعي الذي تقدمت به اللجنة.
وتقدمت اللجنة بمقترح لتعديل صدر المادة الأولى من مشروع القانون، بحيث ينص على أن «يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي»، على أن تستمر باقي بنود المادة دون تعديل.
وأوضح مشروع القانون أن التعديلات تستهدف تطوير آليات إدارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في ضمان الصادرات المصرية، وتشجيع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023، بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتي حصل عليها موقع «إيجي إن»، أن المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهرا وجود عدد من الإشكاليات التي تتطلب التدخل التشريعي لمعالجتها.
إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن أبرز الإشكاليات تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها، خاصة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تباشر فيها نشاطها.
وتضمنت التعديلات المقترحة إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.
البنك المركزي يتولى إصدار النظام الأساسي للوكالة
واستهدف مشروع القانون حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك تأكيدا للطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، والتي يغلب عليها الطابع المصرفي، فضلا عن ارتباطها بالبنك المركزي باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية.
وامتدت التعديلات المقترحة إلى إضافة اختصاصات للجمعية العامة غير العادية، بما يسمح بمواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق التي تستهدفها جهود دعم وضمان الصادرات المصرية.
وأوضحت المذكرة أن الوكالة تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها، بهدف توفير الثقة والجدية اللازمتين لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميا ودوليا.
ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة 11 من القانون، إلى جانب مادة النشر، في إطار توجه يستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.
