رئيس حزب المصريين: قرارات إدراج الكيانات الإرهابية تؤكد يقظة مؤسسات الدولة
رئيس حزب المصريين: قرارات إدراج الكيانات الإرهابية تؤكد يقظة مؤسسات الدولة
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا آخر على قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج 36 شخصًا على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، يعكس يقظة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها العابرة للحدود، مشددًا على أن حماية الأمن القومي المصري ليست مجالًا للمساومة أو التهاون، وأن الدولة تتعامل بحسم مع كل من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو تمويله أو توفير غطاء سياسي أو تنظيمي له.
تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة الكيانات
وأوضح خلال تصريح خاص لـ«الوطن» أن القرار الصادر استنادًا إلى حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، يحمل دلالات مهمة تتجاوز حدود الإجراء القانوني، إذ يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة الكيانات التي تستغل الشعارات الدينية لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية تتعارض مع استقرار المجتمعات ومصالح الشعوب.
وأضاف رئيس الحزب أن أخطر ما تواجهه الدول في معركتها ضد الإرهاب ليس فقط التنظيمات التي تمارس العنف بصورة مباشرة، وإنما كذلك الشبكات التي تعمل من وراء الحدود، وتتخذ من المؤسسات والواجهات المدنية والدينية ستارًا لتحركاتها، أو تحاول توظيف الخطاب الديني في تمرير أجندات متطرفة، وهو ما يتطلب يقظة قانونية وأمنية وفكرية مستمرة، وتعاونًا دوليًا جادًا لا تحكمه الحسابات السياسية المزدوجة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر دفعت أثمانًا باهظة في مواجهة الإرهاب، وقدمت تضحيات كبيرة من أبنائها في سبيل حماية الدولة ومؤسساتها وصون مقدرات شعبها، ولذلك فإنها تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع التهديدات الإرهابية، وتدرك جيدًا أن التساهل مع التنظيمات المتطرفة أو توفير الملاذات الآمنة لعناصرها يمنحها فرصة لإعادة إنتاج خطابها وأنشطتها التخريبية.
مواجهة التطرف مسؤولية دولية مشتركة
وانتقد «أبو العطا» بشدة أي محاولات لتسييس ملف مكافحة الإرهاب أو التعامل معه بمعايير انتقائية، مؤكدًا أن مواجهة التطرف مسؤولية دولية مشتركة، ولا يجوز أن تتحول إلى ساحة للمناورات أو ازدواجية المعايير، فالإرهاب لا وطن له ولا دين، ولا يمكن تبرير ممارساته تحت أي لافتة أو ذريعة.
وأشار إلى أن سيادة القانون واستقلال القضاء يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة الإرهاب، وأن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك مؤسساتها ووعي شعبها وصلابة إرادتها، مشيرًا إلى أن مصر ستظل حازمة في حماية أمنها القومي، ولن تسمح لأي تنظيم أو كيان بأن يتخذ من الخارج منصة للنيل من استقرارها أو تهديد مقدراتها.
