الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ: اضطرابات الطاقة تشعل التضخم حول العالم
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ: اضطرابات الطاقة تشعل التضخم حول العالم
حذّر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من التداعيات الاقتصادية والسياسية المتزايدة لاعتماد الدول على الوقود الأحفوري، مؤكدا أنّ التحول إلى الطاقة النظيفة والعمل المناخي قد يساهما في تخفيف الضغوط الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة واستقرار الاقتصادات العالمية.
وقال ستيل، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، إنّ التكاليف السياسية للاعتماد على الوقود الأحفوري لا ترحم، كما أنّ الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية والكوارث المناخية تسهم في زيادة معدلات التضخم، وتفرض ضغوطا على الموازنات الحكومية، وترفع فواتير الأسر، وتؤثر سلبا على مستويات المعيشة.
الاستثمار في الطاقة النظيفة
وأضاف أنّ العمل المناخي لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح ضرورة مرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، موضحا أنّ الاستثمار في الطاقة النظيفة يوفر مصادر طاقة أكثر أمنا واستدامة، ويحد من تعرض الاقتصادات لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري.
وأوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية المناخ أنّ التعاون الدولي والجهود الوطنية أسهما في خفض توقعات ارتفاع درجات الحرارة العالمية من أكثر من 4 درجات مئوية إلى نحو 2.6 درجة مئوية، لافتاً إلى أنّ الاستثمارات في الطاقة النظيفة أصبحت تتجاوز الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنّ التعاون الدولي ساعد في وضع قضايا التكيف مع التغير المناخي في صدارة الأولويات العالمية، إلا أنّ وتيرة التنفيذ لا تزال أبطأ من المطلوب علميا، كما أنّ فوائد العمل المناخي لم تتوزع بصورة عادلة بين الدول والشعوب.
وشدد على ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول الأكثر ضعفا وتأثرا بالتغير المناخي، خاصة أنّها لم تسهم إلا بقدر محدود في التسبب بالأزمة، مؤكدا أهمية تسريع توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لمساعدتها على مواجهة التداعيات المناخية.
التنفيذ العملي لاتفاقيات المناخ
وأكد ستيل أن مؤتمر COP31 يستهدف الانتقال من مرحلة التعهدات والخطط إلى التنفيذ العملي، وتحويل الأهداف المناخية إلى حلول تحقق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، محدداً 3 مسارات رئيسية للعمل خلال المؤتمر، تتمثل في تسريع التحول إلى الكهرباء في مختلف الاقتصادات والقطاعات، ومضاعفة تمويل التكيف مع التغير المناخي 3 مرات، وتحسين توفير التمويل المناخي وإمكانية الوصول إليه دون إعادة فتح الاتفاقيات السابقة.
وأوضح أنّ العمل خلال المؤتمر يجري عبر مسارين متوازيين، الأول يتعلق بالمفاوضات الرسمية بين الدول، والثاني يتمثل في أجندة العمل المناخي العالمية، التي تستهدف تعزيز مشاركة الاقتصاد الحقيقي والقطاعات المختلفة في تنفيذ الحلول المناخية.
ودعا الأمين التنفيذي للمناخ قادة الدول إلى توجيه وزرائهم للعمل من أجل التوصل إلى نتائج تفاوضية قوية خلال المؤتمر، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة في إطار أجندة العمل المناخي العالمية، مؤكداً أنه لا ينبغي مغادرة أنطاليا دون إحراز تقدم في المسارين.
واختتم ستيل كلمته بالتأكيد على أنّ مؤتمر COP31 فرصة للاستفادة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي، داعيا قادة العالم إلى اغتنامها وتسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي.
