وللقانون في مصر «سيادة»
يجب ألا تفتخر مصر والمصريون بعراقة تاريخهم وحضارتهم فقط، بل يجب أن نتباهى أيضاً بحاضرنا ومستقبلنا، وما يصدره بلدنا من قيم ومعانٍ وعلوم إنسانية تظل تتوارث عبر الأجيال، ولعل تعامل مصر مع الكيانات الإرهابية هو أكبر دليل على تحضرنا، فالكيانات الإرهابية التي تعمل ضد البلد ومصالح الشعب لا يتم اعتبارها كيانات إرهابية محظورة بقرارات إدارية، كما تفعل دول كثيرة، بل لا بد أن تصدر بشأنها أحكام قضائية -رغم ما تستغرقه هذه الأحكام من وقت طويل- لكن احترام مصر لدستورها، وتأكيداً لسيادة القانون، فإن الحكم القضائي عندنا يظل «عنوان الحقيقة».
وهذا ما فعلته مصر في ثورة 30 يونيو التي أسست للجمهورية الجديدة، فلم تشكل محاكم ثورية للإخوان المسلمين الإرهابيين، بل تم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، رغم أنهم -مرسي والمرشد والقيادات والأعضاء والفلول- ضبطوا متلبسين بجرائمهم، التي تمثلت في التخابر والقتل والحرق والهدم والتخريب والاعتيال وشل حركة البلد والتنازل عن سيناء لإقامة إمارة إسلامية، وكلها جرائم ارتكبها قادة وأعضاء وفلول الإخوان المسلمين مع سبق الإصرار والترصد ضد البلد والشعب، وتم رصدها بالصوت والصورة والوثائق والمستندات، والتي لو حدثت في بلد آخر لكان مصيرهم الإعدام الفوري شنقاً في الميادين العامة واستغلال الحالة الثورية التي كانت ضدهم، ويحدثنا التاريخ عن مثل هذه الوقائع في بلدان -يطلق عليها عريقة- التي اندلعت بها ثورات مماثلة.
الحكم الأخير الذي صدر من محكمة جنايات القاهرة أمس الأول ونشر في جريدة الوقائع المصرية، أدرج مؤسسات وكيانات وأشخاصاً على قائمة الكيانات والأشخاص الإرهابية.. والمؤسف أن كل هذه الكيانات استخدمت الإسلام ستاراً لأعمالهم الإجرامية، بداية من جمع الأموال، واستخدامها في تمويل جرائم إرهابية ضد مصر بموجب القانون.. وطبعاً هذه الكيانات والأشخاص يعملون من خارج مصر، وهم أذرع لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، وكان البعض يتصور أن الإخوان انتهوا، وأن الأعمال التخريبية والشائعات التحريضية والأخبار الكاذبة ليست من فعل الإخوان، لكن ظهور هذا العدد الكبير من المؤسسات والتي يتركز معظم نشاطها وانطلاقها من أوروبا أكبر دليل على أن الإخوان ما زالوا على قيد الحياة ولم ينتهوا ولم يتوبوا عن جرائمهم المنافية للإسلام والأديان السماوية والأخلاق الإنسانية، والإسلام منهم بريء، وكما كانت مصر أول من أطلق جرس الإنذار على خطورة هذا الكيان الإرهابي المسمى الإخوان، ولاقت مقاومة من بعض الدول الأوروبية وأمريكا، ثم أيقنت هذه الدول صحة التوجه المصري، وأيقنت حقيقة الإخوان بعد أن ذاقوا مرارة جرائمهم في بلادهم، فإن الحكم الأخير وما تضمنه من أسماء لكيانات إرهابية هو إنذار آخر، يجب أن تتنبه إليه، الدول التي تسمح لهذه الكيانات بالعمل على أرضها، وتأخذ حذرها، وتطردهم وتوقف نشاطهم، حتى لا يدخلوا في تجربة مرارة الإرهاب مرة أخرى.
وظني أنه لا بد من تفعيل هذا الحكم المهم في الخارج أيضاً، من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان عن طريق تواصله بالمجالس المناظرة له في كل أنحاء العالم، وأن يشرحوا لنظرائهم خطورة هذه الكيانات، للتأثير على حكوماتهم لاتخاذ الإجراءات المماثلة لمحاصرة هذه الكيانات وهؤلاء الأشخاص، لحماية المجتمعات والإنسانية من شرورهم وجرائمهم، وأن تقوم لجان التوعية بوزارة الأوقاف بتنظيم وتنفيذ برامج توعية من خطورة الأفكار التي تنشرها مثل هذه الكيانات، وتعريف الجاليات المصرية في الخارج بأسماء هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيين على سبيل الحصر، لتجنب التعامل معهم، وكشف ألاعيبهم التي يستغلون من خلالها حسني النية، مستغلين الدين لابتزازهم إسلامياً.
الجهات المعنية المختلفة قامت بدورها على أكمل وجه، وقامت بالكشف عن هذه الكيانات، والقضاء قال كلمته طبقاً للقانون والدستور، ويبقى دور الإعلام الوطني الشعبي الذي يجب أن يلعب دوره في التوعية، من خلال تفسير هذه الأحكام، ونشر جرائم هذه الكيانات وصور هؤلاء الإرهابيين، وتهيئة الرأي العام لمواجهة ما ستقوم بنشره وإذاعته الأذرع الإعلامية التابعة لهؤلاء الإرهابيين التي ستبدأ حملة موسعة في مقاومة الحكم إعلامياً خارجياً وداخلياً.
