قيمة مصرية مضافة للأمن الأوروبي
يمثل قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كياناً من المؤسسات والروابط والجمعيات المرتبطة به، إلى جانب 36 شخصاً، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، تطوراً لافتاً في مقاربة الدولة المصرية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكاتها العابرة للحدود.
وتكتسب تلك الخطوة المصرية أهميتها من طبيعة الكيانات التي شملها القرار، وشجاعة الانتقال لمواجهة الإرهاب العابر للحدود إلى مستوى أكثر اتساعاً، يتجاوز النطاق الجغرافي المحلي إلى الامتدادات المؤسسية والتنظيمية للشبكات الإرهابية التي وثقت مصر ارتباطها ببيئة التنظيمات المتطرفة في القارة العجوز.
للقرار المصري العديد من الدلالات، أولاها أنه يعكس تطوراً في الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب، من المواجهة الأمنية والقضائية داخل الحدود الوطنية إلى التركيز على البنية الخارجية والامتدادات الدولية للتنظيمات محل الملاحقة. التحدي الذي تفرضه التنظيمات العابرة للحدود لا يرتبط فقط بوجود عناصر تنفذ عمليات عنف، وإنما يمتد إلى شبكات مؤسسية ومالية وإعلامية وفكرية، تستدعي التعامل معها وفق أدلة وإجراءات قانونية واضحة.
ومن هذا المنطلق، فإن إدراج عشرات المؤسسات والكيانات المرتبطة جغرافياً بعدد كبير من الدول الأوروبية يبعث برسالة مؤداها أن القاهرة تنظر إلى مكافحة الإرهاب باعتبارها مسؤولية تتطلب معالجة شبكات العلاقات والارتباطات الدولية، وليس الاكتفاء بملاحقة الأفراد أو العناصر المتورطة في أنشطة عنيفة.
القرار يسلط الضوء أيضاً على أهمية الفصل بين النشاط الديني والمجتمعي المشروع، وبين أي أنشطة تنظيمية أو تحريضية أو تمويلية يثبت ارتباطها بالإرهاب، وهي مسألة بالغة الأهمية في المجتمعات الأوروبية التي تتمتع فيها حرية الاعتقاد والتنظيم والحركة بحماية قانونية واسعة.
وتتمثل الدلالة الثانية للقرار في البعد الأوروبي، إذ إن وجود كيانات مدرجة في دول، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا وغيرها يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التعاون الدولي في مواجهة التنظيمات التي تتجاوز الحدود الوطنية، ومدى الاستفادة من المعلومات والخبرات المصرية في تقييم التهديدات المرتبطة بهذه الشبكات.
وهنا تبرز فكرة القيمة المضافة المصرية للأمن الأوروبي، فمصر تمتلك خبرة تراكمية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وتحليل بنيتها التنظيمية، ورصد تحولات خطابها، والتعامل مع امتداداتها الإقليمية والدولية. ومن شأن توظيف هذه الخبرة في إطار التعاون القانوني والأمني مع الدول الأوروبية أن يسهم في تطوير فهم مشترك لطبيعة التهديدات، وتعزيز قدرات الوقاية من التطرف العنيف، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات ذات الصلة.
ولا ينبغي النظر إلى القرار باعتباره مجرد إجراء قضائي مصري ذي انعكاسات محلية، بل باعتباره فرصة لفتح نقاش أوسع حول التهديدات الأمنية المشتركة، خصوصاً أن استقرار المجتمعات الأوروبية ومكافحة التطرف يمثلان مصلحة متبادلة بين القاهرة والعواصم الأوروبية. أما الدلالة الثالثة فتتعلق بالاحتمالات المستقبلية للتجاوب الأوروبي، ومن المرجح أن تتعامل الدول الأوروبية مع القرار وفق أطرها القانونية الوطنية، وليس باعتباره قراراً ملزماً لها بصورة تلقائية.
المؤكد أن إدراج أي كيان على القائمة المصرية للإرهاب لا يعني بالضرورة إدراجه على القوائم الأوروبية أو الوطنية في فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، فهذا الإجراء يتطلب تقييماً مستقلاً للأدلة والإجراءات والاختصاص القضائي.
ولكن لا يعني ذلك أن أوروبا ستتجاهل الحكم المصري. فعلى المستوى العملياتي، سيعزز هذا الإدراج فعلياً صلاحيات المراقبة وجمع المعلومات لدى الأجهزة الأمنية الأوروبية، فبالنسبة للكيانات التي أشارت إليها مصر والتي ظلّت طويلاً مدرجة على قوائم المراقبة لدى أجهزة حماية الدستور أو أجهزة الاستخبارات الداخلية في دول أوروبية، وسيشكل التصنيف القضائي من القاهرة سنداً مساعداً لتقييد حصولها على التمويل العام، وتشديد الرقابة المالية، وتطبيق تدقيق أكثر صرامة على الشخصية الاعتبارية للجمعيات. وفي ظل ما تواجهه أوروبا اليوم من تهديدات إرهابية خطيرة، خاصة ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة»، ومن مشكلات التطرف والتجنيد، فإن أي معلومة قادرة على كشف آليات العمل الداخلية للشبكات المتطرفة تكتسب قيمة بالغة.
وبذلك، فإن الحكم المصري يضع أوروبا فعلياً أمام معادلة تدفعها إلى ترجيح كفة «احتواء التطرف المنهجي» على كفة «صون الحرية الدينية لجماعة بعينها».
وأخيراً تكمن الفرصة الاستراتيجية أمام القاهرة والعواصم الأوروبية في تحويل هذه الخطوة إلى مدخل لتعاون مؤسسي أكثر فاعلية، يقوم على تبادل المعلومات الموثقة، وتنسيق الجهود لمكافحة التمويل غير المشروع، وتطوير آليات الرصد والوقاية، مع الالتزام - بداهة - بسيادة القانون وضمانات العدالة.
وبذلك يمكن النظر إلى التحرك المصري باعتباره مساهمة محتملة في تعزيز الأمن الأوروبي، وليس مجرد قرار يتعلق بالأمن القومي المصري وحده، فمواجهة التنظيمات العابرة للحدود لا يمكن أن تنجح بجهود دولة منفردة، وإنما تتطلب شراكات دولية تتكامل فيها الخبرات والمعلومات والإمكانات.
والرسالة الأهم أن الأمن المصري والأوروبي ليسا مسارين منفصلين؛ فكلما تطورت القدرة على فهم الشبكات العابرة للحدود ومواجهة مصادر تمويلها وتأثيرها غير المشروع، ازدادت فرص حماية المجتمعات من مخاطر التطرف والعنف، وأصبحت الخبرة المصرية رصيداً يمكن أن يضيف قيمة حقيقية إلى منظومة الأمن الأوروبي.
