تيارات الإسلام الحركي و«المجتمعات الموازية»
منذ خمسينات القرن الماضى، تعمل تيارات الإسلام الحركى على اختراق المجتمعات الأوروبية، باعتبارها إرثاً إسلامياً يجب استقطابه فكرياً وتنظيمياً، وإعادة تشكيل هويته من المسار العلمانى إلى الإطار العقائدى الإسلامى، بما يتوافق مع التوجهات الفكرية لهذه التيارات، التى تنوعت بين جماعة الإخوان، والتيارات السلفية، والسلفية الجهادية التى اتخذت من عمق القارة العجوز ساحة لنشاطها وانتشارها. ثمة وثائق متعددة كشفت عنها السلطات الأمنية الغربية، تتعلق بعمليات الاختراق والتمدد الناعم، وبناء ما يُعرف بـ«المجتمعات الموازية» داخل الشعوب الأوروبية، فضلاً عن توثيق العلاقات مع دوائر صنع القرار الغربى، بما يحقق الهيمنة أو التغيير المطلوب، وفقاً لما طرحه حسن البنا فى أربعينات القرن الماضى تحت عنوان «أستاذية العالم». ولعل من أهم تلك الوثائق ما ضبطته الأجهزة السويسرية فى منزل يوسف ندا، الأمين العام السابق للتنظيم الدولى، والتى عُرفت فى الأوساط البحثية والإعلامية بـ«المشروع السرى للإسلاميين فى الغرب».
استهدف هذا المشروع التوسع فى بناء المؤسسات والكيانات الإسلامية التى تتبنى المرجعية الفكرية لجماعة الإخوان، وكان من أبرزها «اتحاد المنظمات الإسلامية»، الذى تحول فى مايو 2020 إلى «مجلس مسلمى أوروبا»، ويتخذ من العاصمة البلجيكية مقراً له، ويضم نحو 500 مؤسسة فرعية منتشرة فى 28 دولة أوروبية. وقد دُشّن الاتحاد عام 1989، بعد سنوات قليلة من إعلان لائحة التنظيم الدولى عام 1982، على يد مصطفى مشهور، المرشد الخامس لجماعة الإخوان، والتى تضمنت 47 مادة، جرى تفعيلها وفقاً لنظام انعقاد أول مجلس للنظام العالمى للجماعة، ثم صدرت اللائحة العالمية والنهائية لجماعة الإخوان فى 12 أبريل 1994.
تحدثت العديد من التقارير الأمنية الغربية بوضوح عن مخاطر بناء الدوائر الأصولية الموازية فى العمق الأوروبى، لا سيما فى فرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا والنمسا، حيث سعت السلطات فى هذه الدول إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بالتوازى مع التحركات داخل البرلمان الأوروبى، فى محاولة لوضع تشريعات قانونية تحد من تمدد جماعة الإخوان والتيارات السلفية فى قلب القارة الأوروبية. وقد تُرجمت هذه التحركات فى قرار البرلمان الأوروبى الصادر فى 8 أكتوبر 2026، بشأن إصدار استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بـ«التغلغل الإسلاموى وتأثير شبكات الإخوان».
لم يتوقف تمدد تيارات الإسلام الحركى عند حدود بناء المراكز الإسلامية والمساجد الكبرى، وإنما امتد إلى إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة والمعاهد الشرعية والمؤسسات الاقتصادية والمشروعات التجارية، فضلاً عن التغلغل فى مكونات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، من خلال مؤسسات مثل المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية. كما شمل تأسيس المؤسسات الحقوقية والإعلامية والدعوية والاجتماعية، إلى جانب بسط النفوذ على شريحة كبيرة من أموال الصدقات والتبرعات والزكاة، فى ظل احتكار هذه التيارات لتمثيل المسلمين فى الغرب، وهو ما أتاح لها بناء منظومة اقتصادية ومالية ضخمة، جرى توظيفها فى دعم أنشطتها التنظيمية.
تنطلق فلسفة بناء «المجتمعات الموازية» من مفهوم «العزلة الشعورية» الذى صاغ سيد قطب مفرداته، والقائم على فكرة الانفصال عن عادات وتقاليد المجتمعات التى يصنفها ضمن المجتمعات الجاهلية، دون الانقطاع عنها أو تركها، وإنما السعى إلى التأثير فى مرجعيتها، والطعن فى هويتها الفكرية والثقافية، واستبدالها بأدبيات المشروع الأصولى، بما يضمن ترسيخ الولاء للمشروع الفكرى والتنظيمى الذى وضعته الجماعة وقياداتها.
وربما تتمثل إحدى الأدوات التى تتقن تيارات الإسلام الحركى توظيفها فى التمدد والانتشار فى بناء ما يُعرف بـ«الولاء الاقتصادى» داخل الدوائر المجتمعية، من خلال تقديم المشروعات الخدمية التى تحمل فى طياتها مشروعاً سياسياً وأيديولوجياً، ومنها الانتقال إلى تكريس «الولاء الفكرى»، وصولاً إلى «الولاء التنظيمى»، على غرار ما شهدته تجارب هذه التيارات فى العمق العربى ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يقوم المدخل الرئيسى لتيارات الإسلام الحركى فى توسيع نفوذها داخل دول الاتحاد الأوروبى على توظيف أزمة الهوية والانتماء التى تعانيها أجيال متعددة من المهاجرين العرب والمسلمين، ومن ثم بناء وصناعة الحواضن والدوائر المجتمعية، بهدف احتواء هذه الشريحة الواسعة فكرياً وثقافياً ودينياً، تمهيداً لاستقطاب أعداد من أبنائها وتجنيدهم داخل الهياكل التنظيمية.
ومن هنا يأتى قرار الدولة المصرية بوضع المؤسسات الفاعلة والتنفيذية على قوائم الإرهاب، فى إطار الضربات الاستباقية التى تحمى بها أمنها القومى وسلمها الاجتماعى وعقلها الجمعى من أى محاولات للاختراق المالى أو الفكرى، عبر الشبكة العنكبوتية التى تديرها قيادات التنظيم الدولى، تحت عشرات المسميات واللافتات التى تعمل على إعادة تقديم الجماعة وطرحها فى المشهد الدعوى والاجتماعى من جديد.
