فواتيرك تحدد فرصك في الحصول على قرض.. كيف تتغير قواعد التقييم الائتماني في مصر؟
فواتيرك تحدد فرصك في الحصول على قرض.. كيف تتغير قواعد التقييم الائتماني في مصر؟
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا بشأن تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية، مؤكدا التوجه نحو توسيع نطاق البيانات المستخدمة في تقييم العملاء لتتجاوز السجلات البنكية التقليدية، مع ضمان حماية البيانات والحد من التحيز الخوارزمي.
ما هي الجدارة الائتمانية وكيف تطور مفهومها؟
وقدّم المركز خلال التحليل 4 تجارب دولية رائدة في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، وهي «السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل»، وتناول التجربة المصرية والجهود المبذولة لتطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية بها، وصولًا إلى أبرز الاستنتاجات والتوصيات اللازمة لتعزيز هذه المنظومة ودعم الوصول إلى التمويل.
وأوضح التحليل أنّ الجدارة الائتمانية تعبر عن مدى قدرة المقترض على سداد التزاماته المالية في مواعيدها، منوها بأنّه مع التوسع الرقمي، لم يعد التقييم يقتصر على المعاملات البنكية فقط، بل أصبحت البيانات البديلة مثل المدفوعات الإلكترونية، وسداد فواتير المرافق، وبيانات الاتصالات مصدرا أساسيا لقياس المخاطر الائتمانية.
كيف تستفيد التجارب الدولية من البيانات البديلة؟
واستعرض التحليل تجارب رائدة مثل «السعودية، والإمارات، وسنغافورة، والبرازيل» كشفت عن 3 اتجاهات رئيسية وهي توسيع قواعد بيانات الاستعلام لتشمل مصادر غير مصرفية، وبناء أطر المصرفية المفتوحة، وتطوير البنية الرقمية، وجاءت التجارب كالتالي:
- التجربة السعودية، توسعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» عبر إطلاق برنامج ومختبر «المصرفية المفتوحة» لربط البيانات والخدمات المالية.
- التجربة الإماراتية، تجمع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بيانات من شركات الاتصالات والمرافق، وابتكرت مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب» لقياس قدرة العميل الفعلية على التحمل المالي.
كيف طورت مصر منظومة الجدارة الائتمانية؟
وفيما يتعلق بدور مصر وجهودها في تطوير منظومة الجدارة الائتمانية، أوضح التحليل أنّ مصر تمتلك نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة «كلما ارتفعت الدرجة انخفضت المخاطرة»، وشهدت المنظومة طفرة تشريعية وتنظيمية شملت على عدة محاور كالتالي:
- توسيع نطاق الاستعلام: سمح البنك المركزي في نوفمبر 2023 لشركات الاستعلام بتجميع البيانات المالية وغير المالية من شركات المرافق العامة، كما أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير الائتماني عبر منصة مصر الرقمية في نوفمبر 2025.
- الشمول المالي: ارتفع معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025 بواقع 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة «بنوك، بريد، محافظ إلكترونية»، ووصلت نسبة شمول المرأة إلى 71.4%.
- التشريعات وحماية البيانات: شملت إصدار قانون تنظيم التكنولوجيا المالية (رقم 5 لسنة 2022)، وقواعد ترخيص البنوك الرقمية (2023)، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في 2025.
متى يبدأ تطبيق التقييم السلوكي والبيانات البديلة في مصر؟
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2863 لسنة 2026، والذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء والاعتماد على التحليل السلوكي والبيانات البديلة عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من أول أبريل 2027.
ما هي أبرز توصيات التحليل للمرحلة المقبلة؟
وأوضح التحليل في ختامه أنّ نجاح المرحلة المقبلة يتطلب مواكبة التطور التكنولوجي مع الحفاظ على ثقة العملاء، من خلال الاستمرار في تحديث الأطر التنظيمية، وضمان شفافية ودقة خوارزميات التقييم، وحماية خصوصية بيانات المواطنين.
