حُرمت من الترقية رغم استيفاء شروط الترقية.. ازاي ترجع حقك قانونا؟
حُرمت من الترقية رغم استيفاء شروط الترقية.. ازاي ترجع حقك قانونا؟
لا يكفي قضاء الموظف المدة البينية المحددة للترقية حتى يصبح مستحقًا للانتقال إلى المستوى الوظيفي الأعلى تلقائيًا، إذ وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها، من بينها تقارير تقويم الأداء، واستيفاء شروط شغل الوظيفة، ووجود درجة وظيفية شاغرة وممولة، لكن ماذا يفعل الموظف إذا استوفى هذه الشروط وفوجئ باستبعاده من حركة الترقيات دون معرفة الأسباب؟.
شروط الترقية وفق قانون الخدمة المدنية
نظمت المادة 29 من قانون الخدمة المدنية ضوابط ترقية الموظفين، ونصت على أن الترقية تكون بقرار من السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف، مع ضرورة استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
وفرّق القانون بين الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار، إذ تكون الترقية للوظائف التخصصية وفق نظام الاختيار وفي حدود النسب المحددة قانونًا، بينما تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
واشترط القانون حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة «كفء» في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيشترط لها الحصول على مرتبة «ممتاز»، وفق الضوابط المنظمة لهذا النوع من الترقيات.
متى يجوز استبعاد الموظف من حركة الترقيات؟
وتناولت المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون حالات لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف، من بينها وجوده في إعارة حتى عودته، أو حصوله على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، وكذلك توقيع جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد قبل محوه.
كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، طوال مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين.
ماذا تفعل إذا تم استبعادك من الترقية؟
إذا تفاجأ الموظف باستبعاده من حركة الترقيات رغم اعتقاده باستيفاء الشروط، فعليه التقدم بطلب مكتوب إلى إدارة الموارد البشرية بجهة عمله، يطلب فيه بيان أسباب عدم إدراج اسمه ضمن المستحقين للترقية، ومراجعة موقفه الوظيفي ومدى استيفائه المدد البينية وشروط شغل الوظيفة الأعلى.
ويُفضل أن يرفق بطلبه المستندات التي تثبت أحقيته، مثل بيان الحالة الوظيفية، وتقارير تقويم الأداء، وقرار آخر ترقية حصل عليها، وما يفيد استيفاء المدة البينية المطلوبة، مع الاحتفاظ بصورة من الطلب تحمل ما يفيد تقديمه.
هل يحق لك اللجوء إلى القضاء؟
إذا تبين للموظف أن استبعاده من الترقية جاء بالمخالفة للقانون، أو أن جهة العمل لم تراعِ الضوابط المقررة عند إجراء حركة الترقيات، فيجوز له اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على القرار الإداري بحسب طبيعته وظروف الحالة، والمطالبة بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
