الذهب يتراجع 60 جنيها.. و«آي صاغة» تحذر من الشراء لعدة أسباب

12:24 م | الخميس 12 نوفمبر 2026

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بعدما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,100 جنيه إلى 6,040 جنيه، بخسارة بلغت 60 جنيهًا، تعادل نحو 0.98%، بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب عالميًا من 3,988 دولار إلى 3,937 دولار، بخسارة قدرها 50.3 دولار، أو نحو 1.26%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,903 جنيهات، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5,177 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48 ألفا و320 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية نحو 3,945 دولار وفق مستويات الأسعار الواردة في بيانات السوق.

وجاء تراجع المعدن النفيس تحت ضغط بيانات التضخم الأمريكية التي تجاوزت توقعات الأسواق، وما تبعها من صعود الدولار إلى مستويات مرتفعة، وزيادة رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل.

وعلى المستوى المحلي، انخفض الذهب رغم الارتفاع الطفيف للدولار أمام الجنيه، وهو ما وفر دعمًا محدودًا للقيمة النظرية للمعدن النفيس بالعملة المحلية، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض تراجع الأوقية عالميًا أو منع انخفاض الأسعار.

وفي المقابل، رصدت بيانات آي صاغة اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21، من نحو 86 جنيهًا إلى أكثر من 102 جنيه، بما يعكس استمرار تداول الذهب في السوق المصرية بمستويات أعلى من القيمة التي تبررها الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

لماذا لا يعتبر التراجع فرصة مناسبة للشراء؟

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الفجوة السعرية أصبحت من أهم المؤشرات التي ينبغي أن ينتبه إليها المستهلك قبل شراء الذهب؛ لأنها لا تتعلق فقط بارتفاع السعر أو انخفاضه، وإنما بمدى توافق السعر المعروض مع القيمة التي تبررها الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

وأضاف أن المشتري عندما تكون قيمة جرام الذهب في السوق المحلية أعلى من قيمته النظرية، لا يدفع ثمن المعدن فقط، بل يتحمل فارقًا إضافيًا فوق القيمة المحسوبة وفق المعطيات العالمية وسعر الصرف، وهو ما قد يتحول إلى عبء عليه إذا تقلص هذا الفارق لاحقًا، حتى في حالة استقرار الأوقية عالميًا وعدم حدوث هبوط جديد.

هل تشتري الذهب الآن أم تنتظر؟

وأوضح إمبابي أن انخفاض السعر المحلي لا يعني تلقائيًا أن فرصة الشراء أصبحت أفضل؛ فقد يتراجع سعر الجرام من 6,100 إلى 6,040 جنيهًا، بينما تتسع الفجوة في الوقت نفسه من نحو 86 إلى 102 جنيه، بما يعني أن السعر انخفض، لكن المسافة بينه وبين قيمته النظرية أصبحت أكبر، وهي نقطة لا ينبغي تجاهلها عند تقييم قرار الشراء.

وشدد على ضرورة ألا يكتفي المستهلك بمتابعة سعر جرام الذهب المعلن، وإنما يقارنه بالقيمة النظرية المحسوبة في التوقيت نفسه، ويتأكد من حجم الفجوة قبل إتمام عملية الشراء، خاصة عندما تكون الفجوة سالبة ومتسعة.

ونصح إمبابي المستهلكين بعدم التسرع في شراء كامل المبلغ عندما تكون الفجوة مرتفعة، وإتاحة مساحة للمقارنة بين الأسعار وانتظار اتضاح حركة التسعير، أو تقسيم المشتريات على مراحل وفق الاحتياج والقدرة المالية.

وأكد أن «السعر الأقل ليس بالضرورة السعر العادل؛ والخطر الحقيقي أن يشتري المستهلك ذهبًا بسعر يبدو متراجعًا، بينما لا يزال أعلى من قيمته النظرية بفارق كبير».