حالات يحق لك فيها طلب تعويض.. هل تعتبر حوادث الطرق إصابة عمل؟
حالات يحق لك فيها طلب تعويض.. هل تعتبر حوادث الطرق إصابة عمل؟
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- إصابة عمل
- إصابة العمل
- الحماية التأمينية
- الإصابة في الطريق إلي العمل
- التأمين الصحي
لم يقصر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مفهوم إصابة العمل على الحوادث التي تقع داخل مقر العمل أو أثناء أداء المهام الوظيفية، بل امتد نطاق الحماية التأمينية ليشمل بعض الحوادث التي قد يتعرض لها المؤمن عليه أثناء توجهه إلى عمله أو عودته منه، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لاعتبارها في حكم إصابات العمل.
متى تعتبر إصابة الطريق إصابة عمل؟
نص البند 15 من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على اعتبار الحادث الذي يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه إصابة عمل، بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
ما الحالات التي لا تعتبر إصابة عمل؟
لا تدخل الإصابة ضمن إصابات الطريق إذا ثبت أن المؤمن عليه تخلف عن الطريق الطبيعي أو توقف أو انحرف عنه أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه، إذ اشترط القانون عدم وجود أي من هذه الوقائع حتى يُعامل الحادث باعتباره إصابة عمل.
ولا يعني ذلك أن كل توقف أو انحراف يؤدي تلقائيًا إلى رفض اعتبار الحادث إصابة عمل، إذ يتعين فحص ظروف الواقعة والتحقيق فيها، وتحديد طبيعة التوقف أو الانحراف ومدى ارتباطه بالطريق المعتاد.
ماذا تفعل لإثبات إصابة الطريق؟
ألزمت المادة 148 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بالإصابة الناتجة عن حوادث الطريق، عندما تسمح حالته الصحية بذلك، لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث، مع إخطار صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه.
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل، وأقوال الشهود إن وجدوا، وأقوال المصاب إذا سمحت حالته الصحية، إلى جانب بيان ما إذا كان الحادث عمدًا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ومن المهم الاحتفاظ بنسخ من المحاضر والتقارير الطبية والمستندات المقدمة، لمتابعة إجراءات إثبات الإصابة والحصول على الحقوق التأمينية المقررة.
ما حقوقك التأمينية إذا ثبتت إصابة العمل؟
ونصت المادة 48 من القانون على تولي الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيًا، كما نصت المادة 49 على استحقاق المصاب تعويضًا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجزه عن أداء العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وألزمت المادة 50 صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج، بينما تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف الانتقال، سواء بوسائل الانتقال العادية أو الخاصة بحسب الحالة الطبية للمصاب.
هل تستحق معاشًا أو تعويضًا إذا خلفت الإصابة عجزًا مستديمًا؟
فرق القانون بين حالات العجز الناتجة عن إصابة العمل، وحدد لكل منها حقًا تأمينيًا مختلفًا، إذ نصت المادة 51 على استحقاق معاش في حالة العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة العمل، بواقع 80% من الأجر.
ونظمت المادة 52 حالة العجز الجزئي المستديم وتقدر نسبته 35% فأكثر، حيث يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة العجز من معاش العجز الكامل المقرر.
وفي حالة العجز الجزئي المستديم الذي تقل نسبته عن 35%، نصت المادة 53 على استحقاق المصاب تعويضًا يُحسب بنسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن 4 سنوات، ويُصرف دفعة واحدة.
وبذلك، فإن تعرض العامل لحادث في أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه لا يعني حرمانه من حقوقه التأمينية لمجرد وقوع الإصابة خارج مقر المنشأة، طالما ثبتت صلتها بالطريق الطبيعي وتوافرت الشروط التي حددها القانون.
