54 مليار دولار خسائر سنوية.. الأمين التنفيذي لـCOP31 يحذر من إهدار الغاز وتفاقم أزمة المناخ
54 مليار دولار خسائر سنوية.. الأمين التنفيذي لـCOP31 يحذر من إهدار الغاز وتفاقم أزمة المناخ
دعا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعدقة حاليا بمدينة أنطاليا التركية، قادة العالم إلى وضع خفض انبعاثات غاز الميثان والملوثات المناخية فائقة التأثير على رأس أولويات العمل المناخي، مؤكدًا أن التحرك في هذا الملف يمثل أحد أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأكثرها فاعلية للحد من الاحترار العالمي على المدى القريب.
وأضاف خلال كلمته أمام قمة القادة بشأن غازات الاحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون، المنعقدة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 على هامش مؤتمر COP31، إن العالم يواجه كوارث متزايدة مرتبطة بتغير المناخ، وإن التحرك لمواجهة الميثان يوفر فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس والحد من تفاقم الأزمة، بالتوازي مع تعزيز الاقتصادات والمحاصيل الزراعية والصحة العامة.
وأضاف أن الدمار الناجم عن تغير المناخ يدمر حياة البشر ويهدد سبل العيش ويدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، محذرًا من أن تداعيات الأزمة ستزداد سوءًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن خفض انبعاثات الميثان والملوثات فائقة التأثير يحقق نتائج سريعة وضرورية للحد من ارتفاع درجات الحرارة على المدى القريب، والحفاظ على تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية عند أدنى مستوى ممكن ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
وأشار إلى أن خفض الميثان يمثل أهمية خاصة للدول الجزرية الصغيرة، موضحًا أنه يمنحها مزيدًا من الوقت لمواجهة تداعيات تغير المناخ، لكنه شدد على ضرورة أن يصاحب ذلك خفض سريع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحد من المزيد من ارتفاع درجات الحرارة.
70 % من انبعاثات الميثان بقطاع النفط والغاز يمكن التخلص منها
وأوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ أن الحلول التكنولوجية اللازمة لخفض انبعاثات الميثان متاحة بالفعل في قطاعات النفط والغاز والنفايات والزراعة، لافتًا إلى إمكانية التخلص من 70% من انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز باستخدام التكنولوجيا الحالية، وكثير منها بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة صافية.
وأضاف أن خفض 75% من انبعاثات الميثان في قطاع النفايات الصلبة يمكن أن يحقق وفورات مالية، إذ قد تتجاوز قيمة الميثان الذي يتم التقاطه وإعادة استخدامه تكلفة الاستثمار في هذه الحلول.
وأكد أن فوائد هذه الإجراءات لا تقتصر على حماية المناخ، بل تمتد إلى تحسين جودة الهواء وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتعزيز الإنتاج الزراعي وخفض التكاليف وإنقاذ الأرواح.
وفي مؤشر على الجدوى الاقتصادية للتحرك، استشهد ستيل بنتائج برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتحالف من أجل المناخ والهواء النظيف، التي تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في الحلول الرئيسية لمكافحة الملوثات فائقة التأثير يحقق مكاسب اقتصادية تصل إلى 15 دولارًا.
54 مليار دولار خسائر سنوية بسبب حرق الغاز
وسلط ستيل الضوء على حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط والغاز، موضحًا أن القطاع يحرق سنويًا نحو 167 مليار متر مكعب من الغاز، بما يعادل خسارة في قيمة الطاقة تصل إلى 54 مليار دولار.
وقال إن هذه الكميات تمثل موارد طاقة مهدرة، كان من الممكن الاستفادة منها بدلًا من حرقها وإطلاق الانبعاثات في الغلاف الجوي، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الأطراف المشاركة في اتفاقية المناخ، والتي تمثل نحو ثلاثة أرباع انبعاثات الميثان العالمية، أدرجت بالفعل تدابير لخفض هذه الانبعاثات ضمن خططها المناخية الوطنية الجديدة، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
وشدد على أن التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه التعهدات والخطط إلى إجراءات فعلية ومشروعات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا قدرة COP31 على توفير الحلول العملية وبناء الزخم الدولي اللازم، من خلال أهداف رئاسة المؤتمر المتعلقة بالميثان والنفايات.
4 مطالب من قادة العالم لتسريع خفض الملوثات
وطرح ستيل خلال المؤتمر أربعة مطالب رئيسية على قادة العالم لتسريع التحرك بشأن الميثان والملوثات فائقة التأثير، وتتمثل المطالبة الأولى في إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الميثان والملوثات الأخرى ضمن الخطط المناخية الوطنية، ووضع سياسات واضحة للقطاعات الرئيسية، وتشجيع الصناعات على الاستثمار في التكنولوجيا والحلول اللازمة.
أما الثانية فتتعلق بتعزيز التمويل العام والخاص، وخاصة من خلال بنوك التنمية وصناديق المناخ، مشيرًا إلى أن الملوثات فائقة التأثير لم تحصل في عام 2023 سوى على نصف بالمائة فقط من التمويل المناخي المخصص لخفض الانبعاثات، وتتمثل الثالثة في الاستثمار في المؤسسات والقدرات الفنية وإعداد قوائم بالمشروعات الجاهزة للتنفيذ، بما يساعد الدول على الانتقال من التخطيط إلى التطبيق.
فيما دعا في المطالبة الرابعة إلى الاستفادة من آلية الاعتماد بموجب اتفاق باريس، وهي سوق الكربون الجديدة التابعة للأمم المتحدة، التي بدأت بالفعل العمل، مشيرًا إلى أن الميثان الناتج عن مدافن النفايات كان من أول المجالات التي استهدفتها الآلية، من خلال مكافأة المشروعات التي تلتقط الغاز وتعيد استخدامه.
واختتم ستيل كلمته بالتأكيد على أن الملوثات فائقة التأثير تمثل فرصة كبيرة وسريعة الاستغلال، ليس فقط لمواجهة تغير المناخ، ولكن أيضًا لدعم الاقتصادات وحماية صحة الإنسان.
480 مليون دولار تمويلات جديدة لمكافحة الميثان والملوثات فائقة التأثير
وشهدت قمة القادة بشأن غازات الاحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون الإعلان عن حزمة من المبادرات والتمويلات الجديدة لتسريع خفض الانبعاثات، أبرزها إعلان شركاء العمل الخيري عن توفير أكثر من 480 مليون دولار لدعم التحرك بشأن الميثان في قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات، إلى جانب مكافحة الكربون الأسود وتعزيز الطهي النظيف والنقل والتبريد.
ويأتي التمويل الجديد استكمالًا لأكثر من 530 مليون دولار جرى توفيرها منذ إطلاق التعهد العالمي بشأن الميثان عام 2021، كما جرى الإعلان عن تخصيص 25 مليون دولار إضافية لمبادرة «المسرّع القطري للعمل بشأن الملوثات فائقة التأثير» (Super Pollutant Country Action Accelerator)، مع انضمام سبع دول جديدة هي كوت ديفوار وإثيوبيا وفيجي والمغرب وباكستان والفلبين وأوزبكستان،، وبذلك يتضاعف نطاق المبادرة ليصل إلى 14 دولة، مع استهداف توسيع مشاركتها لتشمل 30 دولة بحلول عام 2030.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أعلنت أستراليا انضمامها إلى البيان الذي تقوده المملكة المتحدة بشأن الخفض الجذري لانبعاثات الميثان في قطاع الوقود الأحفوري العالمي، بهدف تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى مستويات تقترب من الصفر في انبعاثات الميثان.
كما استعرضت ألمانيا مبادرتها الجديدة لخفض انبعاثات غاز سداسي فلوريد الكبريت (SF6)، أحد أقوى غازات الاحتباس الحراري تأثيرًا، فيما أعلنت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية دعمهما للمبادرة.
وتعكس هذه الإعلانات توجهًا دوليًا متزايدًا نحو التعامل مع الملوثات فائقة التأثير باعتبارها مسارًا سريعًا لتحقيق نتائج مناخية واقتصادية وصحية، بالتوازي مع الجهود طويلة الأجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتنفيذ أهداف اتفاق باريس.
