حكم مرتقب.. موعد حسم طعون «العلاوات الخمس» وحقيقة نسبة الـ80% لأصحاب المعاشات

12:54 م | الخميس 12 نوفمبر 2026

يمثل ملف العلاوات الخمس أحد أبرز الملفات القضائية التي تشغل أصحاب المعاشات، خاصة مع استمرار المطالبات بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير وصرف الفروق المالية المستحقة، بعد سنوات من النزاع حول آليات التنفيذ والفئات المستفيدة.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعن المقام من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، للمطالبة بتنفيذ حكم العلاوات الخمس للمعاشات الصادر في فبراير 2019، للحكم بجلسة 25 مارس 2027، وفقًا لما أعلنه عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات.

ومن جهته، قال عبد الغفار مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطعن يتعلق باحتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير، وذلك للفئات التي ينطبق عليها نطاق الحكم وشروط الاستحقاق.

هل يستفيد جميع أصحاب المعاشات من العلاوات الخمس؟

وأوضح مغاوري أن الطعن لا يشمل جميع أصحاب المعاشات بصورة مطلقة، وإنما يستفيد منه العاملون الذين كانوا يتقاضون العلاوات الخاصة أثناء عملهم بالدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، ولم تُضم تلك العلاوات إلى الأجر الأساسي عند إحالتهم إلى المعاش.

وأضاف أن العاملين بالقطاع الخاص الذين لم تُطبق عليهم هذه العلاوات لا يدخلون ضمن نطاق الاستفادة المشار إليه، مؤكدًا ضرورة مراعاة شروط الاستحقاق عند تحديد المستفيدين.

ما حقيقة نسبة الـ80% من العلاوات الخاصة؟

وأشار محامي أصحاب المعاشات إلى أن نسبة 80% تمثل قيمة العلاوات الخاصة التي يطالب أصحاب المعاشات باحتسابها ضمن معاش الأجر المتغير، وليست زيادة مباشرة بنسبة 80% على قيمة المعاش الحالي.

وتتمثل المطالب في إعادة تسوية المعاشات وفقًا للحكم القضائي وصرف الفروق المالية المترتبة على التسوية، موضحًا أن الأزمة الحالية تتعلق بآليات التنفيذ وحصر المستفيدين وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.

لماذا لم ينفذ حكم العلاوات الخمس الصادر عام 2019؟

ووفقا للمحام فإن النزاع يرتبط بالحكم الصادر في فبراير 2019، خلال فترة رئاسة الراحل البدري فرغلي للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي يستند إليه أصحاب المعاشات في مطالبهم بتنفيذ الحقوق المتعلقة بالعلاوات الخاصة.

ماذا عن أصحاب المعاش المبكر قبل عام 2002؟

وفي سياق متصل، كشف مغاوري عن طعن آخر يتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017 لصالح أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا إلى المعاش قبل عام 2002.

وأوضح أن التنفيذ اقتصر، بحسب تصريحاته، على أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا خلال الفترة من 2002 وحتى 2009، بينما تستهدف المطالب الحالية امتداد آثار الحكمين إلى الفئات التي خرجت قبل عام 2002.

وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 25 مارس 2027 للنطق بالحكم في الطعنين، وسط ترقب أصحاب المعاشات لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن تنفيذ الأحكام والفئات المستفيدة منها.