«الأبوة ليست وظيفة ولا نص كتابي للإعفاء».. مقترح الـ«80 عاما» يُفجر الخلاف قبل سيمنار المجمع المقدس

01:53 م | الخميس 12 نوفمبر 2026

عاد ملف تحديد سن تقاعد رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى دائرة النقاش، قبيل انعقاد سيمنار المجمع المقدس المقرر يومي 17 و18 نوفمبر الجاري بمركز لوجوس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسط تباين في الآراء بشأن وضع سن محددة لإعفاء الأساقفة والكهنة من مسؤولياتهم الإدارية، وما إذا كان بلوغ السبعين أو الثمانين عامًا يجب أن يرتبط بإنهاء هذه المسؤوليات، أم أنّ الخدمة الكهنوتية لا ينبغي إخضاعها لقواعد التقاعد المتبعة في المؤسسات المدنية.

وتجدد النقاش مع طرح القمص يوحنا نصيف مقترحًا لتحديد سن للتقاعد الاختياري والإجباري لرجال الكنيسة، بهدف تجديد القيادات وتنظيم العمل الإداري والرعوي، في مقابل رؤى أخرى تتحفظ على تحديد سن إلزامية لانتهاء الخدمة، وتؤكد ضرورة التمييز بين الدرجة الكهنوتية والمسؤوليات الإدارية، مع الاستعانة بمساعدين لتخفيف الأعباء عن كبار السن دون المساس بمكانتهم الكنسية.

وامتد النقاش إلى طبيعة الأسقفية، وحدود العلاقة بين الأسقف والإيبارشية التي يتولى رعايتها، ومدى وجود سند كتابي أو تاريخي أو قانوني يسمح بتحديد مدة زمنية لاستمرار الأسقف في موقعه، بعدما قدم الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، دراسة تناولت القضية من جوانب متعددة، فيما طرح الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، رؤية تؤكد أنّ الأسقف ليس موظفًا مدنيًا، وقدّم الدياكون ديسقوروس ردًا مطولًا على مقترح القمص يوحنا نصيف، منتقدًا تحويل الأبوة الكنسية إلى مسؤولية مؤقتة مرتبطة بمدة زمنية.

تحديث لائحة المجمع المقدس يعيد فتح ملف التقاعد

يرتبط الجدل الحالي بملف تحديث اللوائح الكنسية، إذ أعلن المجمع المقدس، في بيانه الصادر عقب اجتماعه السنوي في 22 مايو 2026 برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الاتفاق على تحديث اللائحة الأساسية للمجمع، التي وُضعت عام 1985، في ضوء ما شهدته الكنيسة من متغيرات واتساع في نطاق خدمتها، مع وضع جدول زمني لمشاركة أعضاء المجمع في عملية التحديث.

ولم يتضمن البيان الرسمي إعلانًا عن إقرار سن لتقاعد الأساقفة أو الكهنة، أو اعتماد مقترح محدد في هذا الشأن، وإنما تحدث عن تحديث عام للائحة بما يتناسب مع احتياجات الكنيسة وخدمتها، ما جعل الحديث عن سن السبعين أو الثمانين مرتبطًا بآراء ومقترحات مطروحة للنقاش، وليس قرارًا كنسيًا نافذًا.

وتكتسب المناقشات أهمية مع اقتراب سيمنار المجمع المقدس، الذي يجمع أعضاء المجمع من المطارنة والأساقفة لمناقشة موضوعات الخدمة والرعاية وتبادل الخبرات، إلا أنّ السيمنار بطبيعته لقاء دراسي، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الجلسة القانونية للمجمع المقدس التي تختص بمناقشة القرارات الرسمية وإقرارها وفق الإجراءات الكنسية.

التقاعد الاختياري من 65 عامًا والإجباري عند الثمانين

وفي مقدمة الأصوات المؤيدة لتنظيم سن التقاعد، طرح القمص يوحنا نصيف رؤية تقوم على وضع سن ملزمة للإعفاء من المسؤوليات الإدارية داخل الكنيسة، سواء بالنسبة إلى البطريرك أو الأسقف أو الكاهن، معتبرًا ارتفاع متوسط الأعمار نتيجة التقدم الطبي يجعل من الضروري وضع نظام يضمن تجديد القيادات ويحافظ على حيوية الخدمة واستمراريتها.

وأوضح نصيف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنّ التقاعد المقترح لا يعني فقدان الكاهن أو الأسقف رتبته الكهنوتية أو أبوته الروحية، وإنّما إعفائه من المسؤوليات الإدارية والمالية والرعوية، مع استمرار دوره في التعليم والصلاة والمشورة والزيارات وممارسة الأسرار الكنسية بحسب درجته، على أن يتولى المسؤولية الإدارية شخص أصغر سنًا.

واقترح إتاحة التقاعد الاختياري بداية من سن الخامسة والستين، مع السماح للأسقف أو الكاهن بالاستمرار في خدمته حتى سن الثمانين بحد أقصى، على أن يصبح التقاعد إلزاميًا عند بلوغ هذا العمر، مع توفير معاش مناسب وأماكن إقامة لائقة للأساقفة المتقاعدين، إلى جانب ترتيبات للرعاية المعيشية والصحية للكهنة.

واستند نصيف في طرحه إلى أنّ التقدم في العمر قد يصاحبه تراجع في القدرة البدنية والتركيز واتخاذ القرارات ومتابعة المسؤوليات، فضلًا عن زيادة الضغوط النفسية والعصبية، ما قد ينعكس على العمل الرعوي والإداري، معتبرًا أّن وجود نظام واضح للتقاعد يحمي الكنيسة والإكليروس من أزمات إدارية محتملة.

كما طرح إمكانية تطبيق النظام بصورة تدريجية، بدءًا من الرسامات الأسقفية الجديدة، إذا تعذر تطبيقه مباشرة على جميع الموجودين في الخدمة، بما يسمح بإعداد ترتيبات انتقالية لا تؤدي إلى اضطراب في إدارة الإيبارشيات.

الأنبا بنيامين: الأسقف راعٍ لأبنائه وليس موظفًا مدنيًا

وفي مقابل هذا الطرح، قدم الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، رؤية مختلفة بشأن طبيعة الخدمة الأسقفية، من خلال مقاله الأسبوعي الذي حمل عنوان «هل خدمة الأسقف وظيفة؟»، مؤكدًا أنّ الأسقف أو المطران ليس موظفًا مدنيًا، وإنّما راعٍ لأبنائه من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم بيده.

وأشار إلى أنّ الخدمة الكهنوتية تقوم على وضع اليد وحلول الروح القدس في طقس السيامة، وأنّ قيادة الكنيسة ترتبط بالمسؤولية الروحية والرعوية، فالكاهن يقود شعبه، والأسقف إيبارشيته، والبطريرك الكنيسة من خلال المجمع المقدس.

وحذّر الأنبا بنيامين من أنّ القرارات التي لا تحظى بتوافق داخل الكنيسة قد تؤدي إلى اضطراب وانقسام، وتمس هويتها العقائدية والطقسية والتقليدية، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع أي مقترحات تتعلق بتنظيم الخدمة الأسقفية في إطار طبيعة الكنيسة وتقاليدها، وليس باعتبارها مجرد إجراءات إدارية قابلة للنقل من المؤسسات المدنية.

ويطرح هذا الموقف جانبًا آخر من القضية، إذ لا يقتصر النقاش على تحديد العمر المناسب للإعفاء من المسؤوليات، لكنه يمتد إلى طبيعة العلاقة بين الأسقف والإيبارشية، وما إذا كانت هذه العلاقة يمكن أن تخضع لنظام زمني محدد، أم أنها ترتبط بأبعاد روحية وأبوية تتجاوز مفهوم الوظيفة الإدارية.

لا نص كتابي يحدد سنًا لانتهاء الخدمة الكهنوتية

من جانبه، طرح الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة ورئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية، دراسة تناول فيها مسألة تقاعد الكهنة والأساقفة والبطاركة عند سن السبعين أو الثمانين، مستندًا إلى جوانب كتابية ورسولية وتاريخية وكنسية، مؤكدًا عدم وجود نص صريح في الكتاب المقدس أو قوانين الآباء الرسل يحدد سنًا إلزامية لانتهاء الخدمة الكهنوتية.

واستندت الدراسة إلى أنّ الشروط الكتابية المرتبطة بالخدمة تركز على الصفات الروحية والأخلاقية والنضج والقدرة على التعليم والرعاية، وليس على تحديد عمر معين تنتهي عنده مسؤولية صاحب الدرجة الكهنوتية، كما تناولت قوانين الآباء الرسل والدسقولية والمجموع الصفوي، وخلصت وفق قراءة الأنبا أغاثون لهذه المراجع، إلى عدم وجود نص يحدد السبعين أو الثمانين موعدًا إلزاميًا لإنهاء خدمة الأسقف أو الكاهن أو البطريرك.

وأكدت الدراسة أهمية التمييز بين الدرجة الكهنوتية والمسؤوليات الإدارية المرتبطة بها، فالتقدم في العمر لا يعني بالضرورة انتهاء الدور الروحي أو الأبوي لصاحب الدرجة، كما أنّ تخفيف الأعباء الإدارية لا يستلزم التخلي عن مكانته الكنسية أو إنهاء خدمته بصورة كاملة.

أسقف مساعد بدلًا من التقاعد الإجباري

ومن أبرز البدائل التي طرحها الأنبا أغاثون الاستعانة بأسقف مساعد أو أكثر لتخفيف الأعباء الإدارية والرعوية عن الأسقف الأصلي، من خلال طلب يُعرض على البابا البطريرك للنظر فيه، مع استمرار الأسقف في موقعه واحتفاظه بكرسيه الكنسي.

ويقوم هذا التصور على إعادة توزيع بعض المسؤوليات بما يتناسب مع احتياجات الإيبارشية وظروف الأسقف، بدلًا من اعتبار بلوغ سن معينة سببًا تلقائيًا لإنهاء مسؤوليته، مع الحفاظ على خبرته الروحية ومكانته الأبوية والاستفادة من دوره في التعليم والإرشاد والمشورة.

وتناولت الدراسة الحالات التي قد تستدعي تدخلًا كنسيًا خاصًا، مثل المخالفات العقائدية أو الأخلاقية، أو ترك المسؤولية الرعوية دون إذن، أو وجود عجز صحي يؤثر في القدرة على أداء الواجبات، معتبرة أن التعامل مع هذه الحالات يختلف عن التقاعد لمجرد بلوغ سن محددة، ويخضع للإجراءات والسلطات الكنسية المختصة.

كما حذّر الأنبا أغاثون من اعتبار تحديد سن إلزامية للتقاعد أمر يتعارض مع الكتاب المقدس وقوانين الآباء الرسل والتقليد الكنسي، وذهب في ختام دراسته إلى أنّ تجاوز هذه المرجعيات قد يترتب عليه، وفق رؤيته، عواقب كنسية تتعلق بالدرجة والرتبة والخدمة والرعاية.

دياكون ديسقوروس: الأبوة لا تخضع لمدة صلاحية

وفي سياق الردود على مقترح القمص يوحنا نصيف، قدّم الدياكون ديسقوروس قراءة نقدية مطولة، رفض فيها اختزال الأبوة الكنسية في مدة زمنية تنتهي بانقضائها، معتبرًا أنّ الأسقفية ليست تعاقدًا إداريًا تنتهي صلاحيته بتاريخ محدد، وإنّما مسؤولية أبوية ورعاية وأمانة عن نفوس.

وانتقد ديسقوروس ربط تجديد الخدمة بنقل الأساقفة بين الإيبارشيات أو تحديد مدة زمنية لبقائهم في مواقعهم، متسائلًا عن السند الكتابي والآبائي والقانوني الذي يسمح بتحويل العلاقة بين الأسقف وشعبه إلى تكليف مؤقت ينتهي تلقائيًا بمرور عدد محدد من السنوات.

ورأى أنّ معالجة أوجه القصور الإداري أو المالي لا تستلزم نقل الأسقف من إيبارشيته، وإنّما تتطلب وضع قواعد واضحة للمراجعة والمحاسبة وضبط التصرفات وفحص الشكاوى، مؤكدًا أن تغيير المسؤول أو مقر إقامته لا يعالج بالضرورة أسباب الخلل إذا ظلت آليات العمل نفسها دون تغيير.

كما انتقد الاستناد إلى بعض النماذج الكتابية، مثل خدمة تيطس ومارمرقس في أكثر من مكان، لإثبات وجود نظام كنسي يقوم على تحديد مدة زمنية لبقاء الأسقف في إيبارشيته، معتبرًا هذه الوقائع لا تقدم دليلًا على أنّ الكنيسة الأولى كانت تضع مددًا محددة تنتهي بعدها مسؤولية الراعي عن شعبه.

واستشهد ديسقوروس بالرسالة المجمعية لأساقفة مصر المحفوظة ضمن كتاب «الدفاع ضد الأريوسيين» للقديس أثناسيوس الرسولي، في معرض اعتراضه على وصف التشبيه بين ارتباط الأسقف بإيبارشيته وعلاقة الزواج بأنّه فكرة دخيلة على الكنيسة الأولى، معتبرًا هذا التشبيه له حضور في المصادر التاريخية الكنسية، ومناقشته تستلزم الرجوع إلى النصوص الأصلية وعدم إطلاق أحكام عامة بشأنها.

وتطرق كذلك إلى القانون الرسولي الرابع عشر، موضحًا أنّ انتقال الأسقف يرتبط بأسباب ومنفعة روحية وحكم أساقفة كثيرين، ولا يعني أنّ مرور عدد من السنوات ينهي تلقائيًا مسؤوليته عن الإيبارشية، كما انتقد ما اعتبره تناقضًا بين رفض فكرة الأساقفة العموم والطرح الذي يجعل انتقال الأسقف بين الإيبارشيات إجراءً دوريًا مرتبطًا بانتهاء مدة خدمته.

وفي المقابل، لم ينف ديسقوروس أهمية المحاسبة أو مراجعة أداء رجال الكنيسة، لكنه رفض اعتبار طول مدة الخدمة دليلًا على وجود خلل، مشيرًا إلى أنّ السنوات الطويلة قد تمنح الأسقف خبرة ومعرفة باحتياجات شعبه، وتؤسس لعلاقة أبوية ورعوية لا يمكن اختزالها في تقارير إدارية أو مدد زمنية.