باسم الشعب.. من هنا تبدأ الحكاية
يمكن القول إن إدراج مجلس مسلمي أوروبا بجميع فروعه على قائمة الكيانات الإرهابية من أهم أخبار عام 2026، لأن دلالة الخطوة تتجاوز اسم المجلس إلى طبيعة المعركة التي تخوضها مصر مع تنظيم الإخوان وشبكاته الممتدة خارج الحدود، نحن أمام دولة تواصل المواجهة، وتتعامل مع التنظيم باعتباره مشروعاً له مؤسسات وواجهات وأدوات تحرك، وليس مجرد مجموعة من القيادات التي غادرت البلاد.
القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة شمل 35 كياناً، وهي مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، و36 شخصاً.
تأسس المجلس في بروكسل - بلجيكا عام 1989 تحت اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية»، قبل أن يعدّل اسمه لاحقاً إلى «مجلس مسلمي أوروبا»، ضمن محاولات للتضليل ونفي أي ارتباط بالإخوان، لكنه وبكل المقاييس جزء من الإخوان ويخدم أهداف التنظيم.
المجلس يتلقى تكليفاته مباشرة من صلاح عبدالحق، القائم بأعمال المرشد، كما وجّه عدداً من عناصره خلال العامين الماضيين للمشاركة في التظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
هذه التفاصيل تؤكد أن المجلس ليس مجرد مؤسسة إخوانية تمارس أنشطة تخدم التنظيم في أوروبا، وإنما تنظيم يستهدف الأمن القومي المصري على نحو ممنهج.
لكن خلف التفاصيل القانونية والتنظيمية توجد حقيقة سياسية أعمق، تختصرها كلمتان: «باسم الشعب»، وهي الكلمة التي عنونت القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
كانت أزمة الإخوان الكبرى منذ الثلاثين من يونيو 2013 هي عجز الجماعة عن استيعاب أن قطاعاً واسعاً من المصريين رفض مشروعهم، وأن هذا الرفض صدر عن تجربة عاشها الناس بأنفسهم، وهو ما يعني أن الإجراءات المصرية ضد التنظيم منذ 2013 وحتى الآن، كانت انعكاساً للإرادة الشعبية وليس قراراً من مؤسسات الدولة فقط.
فالمصريون الذين عاشوا سنوات الإرهاب يعرفون معنى الخوف على أبنائهم، ومعنى أن يصل خبر استشهاد جندي أو ضابط إلى أسرته، ومعنى أن تتحول العبادة أو الحياة اليومية إلى هدف للعنف، هذه الذاكرة لا تمحوها حملة إعلامية، أو منصات تحاول غسل السمعة والأدمغة.
تلك هي دلالة «باسم الشعب» في هذه المعركة: شعب يتذكر، ودولة تواصل حماية أمنه، وتنظيم يغير أسماء واجهاته، بينما تبقى مشكلته الأساسية مع المصريين وإرادتهم، وهي مشكلة لن يمحوها الزمن.
