3 قادة وصورة واحدة.. «عائلة ريو» توحد معارك المناخ والطبيعة والتصحر في COP31
3 قادة وصورة واحدة.. «عائلة ريو» توحد معارك المناخ والطبيعة والتصحر في COP31
في مشهد يحمل رسالة بيئية تتجاوز حدود الصورة التذكارية، اجتمع الأمناء التنفيذيون للاتفاقيات البيئية الثلاث المعروفة باسم «عائلة ريو» لالتقاط صورة جماعية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، بمدينة أنطاليا التركية، اليوم 12 نوفمبر 2026، في تأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة الأزمات البيئية المترابطة.
وضمت الصورة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأستريد شوماكر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
ويعكس اجتماع المسؤولين الثلاثة أهمية الربط بين ملفات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، باعتبارها تحديات متداخلة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض، إذ تؤثر التغيرات المناخية في النظم البيئية، بينما يؤدي تدهور الأراضي وفقدان الغطاء النباتي إلى إضعاف قدرة الطبيعة على امتصاص الكربون ومواجهة الاحترار العالمي.
لماذا تُسمى «عائلة ريو»؟
ترجع تسمية الاتفاقيات الثلاث إلى قمة الأرض التي عقدتها الأمم المتحدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، والتي أسست لثلاثة مسارات رئيسية للتعاون الدولي في حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وتضم هذه العائلة: اتفاقية المناخ (UNFCCC): تعمل على مواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التكيف مع آثاره، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD): تستهدف حماية الأنواع والكائنات الحية والنظم البيئية، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، اتفاقية مكافحة التصحر (UNCCD): تركز على الحد من تدهور الأراضي والتصحر ومواجهة الجفاف واستعادة الأراضي المتضررة.
ولا تقتصر العلاقة بين الاتفاقيات على انتمائها إلى المسار الأممي نفسه، بل تمتد إلى ترابط القضايا التي تتعامل معها على أرض الواقع.
تعاون أممي لمواجهة الأزمات البيئية
وفي إطار تعزيز التنسيق بين الاتفاقيات الثلاث، تأسست عام 2001 مجموعة الاتصال المشتركة (Joint Liaison Group)، باعتبارها إطارًا لتبادل المعلومات واستكشاف فرص التعاون وتنسيق الأنشطة المشتركة بين أمانات الاتفاقيات.
وتشمل مجالات التعاون التكيف مع تغير المناخ، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير برامج عمل مشتركة تساعد الدول على تنفيذ التزاماتها البيئية بصورة متكاملة.
وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية خلال عام 2026، الذي يشهد انعقاد مؤتمرات الأطراف الثلاثة في العام نفسه، بما يتيح فرصة لتنسيق الأولويات الدولية المتعلقة بالمناخ والطبيعة والأراضي، وتعزيز مشاركة الحكومات والقطاع الخاص في تمويل الحلول البيئية.
3 ملفات.. مصير بيئي مشترك
وتبرز أهمية هذا التعاون في أن حماية الغابات والأراضي واستعادة النظم البيئية تسهم في امتصاص الكربون والحد من آثار تغير المناخ، كما تساعد حماية التنوع البيولوجي في تعزيز قدرة النظم الطبيعية على مواجهة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وفي المقابل، يؤدي استمرار الاحترار العالمي وتراجع الموارد المائية وتدهور التربة إلى زيادة الضغوط على الزراعة والأمن الغذائي وسبل معيشة المجتمعات، وهو ما يجعل التنسيق بين الاتفاقيات الثلاث ضرورة لتحقيق نتائج أكثر تكاملًا.
وبذلك تحمل الصورة الجماعية في COP31 رسالة مفادها أن معركة حماية كوكب الأرض لا تتعلق بخفض الانبعاثات وحده، وإنما تشمل أيضًا حماية الكائنات الحية وصون الأراضي والموارد الطبيعية، ضمن رؤية مشتركة للتنمية المستدامة.
