بعد تكليفات الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن الوقفين التعليمي والصحي
بعد تكليفات الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن الوقفين التعليمي والصحي
- الوقف التعليمي
- الوقف الصحي
- وزارة الأوقاف
- الوقف
- الأوقاف
- الرئيس السيسي
- ما المقصود بالوقف التعليمي والوقف الصحي؟
تتجه الدولة المصرية إلى إحياء الدور الحضاري للوقف، وتوسيع مجالات الاستفادة منه بما يتجاوز صور البر التقليدية، ليصبح أحد مصادر التمويل المستدام لقطاعي التعليم والصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف الحكومة والوزارات المعنية بإعداد إطار قانوني ومؤسسي يشجع المواطنين والمؤسسات على إنشاء الوقفين التعليمي والصحي.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية تستهدف تحويل العطاء الفردي والمجتمعي إلى موارد مستدامة تخدم الإنسان، وتدعم المؤسسات التعليمية والطبية، وتوفر فرصًا أكبر للحصول على الخدمات، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى التحرك على أكثر من مسار، بداية من التأصيل الشرعي لمشروعية الوقفين، مرورًا بالتنسيق مع الهيئات الوقفية القبطية، وصولًا إلى إعداد تصور قانوني ومؤسسي للتنفيذ.
ما المقصود بالوقف التعليمي والوقف الصحي؟
يقوم الوقف بصفة عامة على تخصيص أصل مالي أو عقاري أو غيره من الأصول ذات القيمة، وتوجيه منافعه وعوائده إلى غرض محدد من أوجه الخير، بما يضمن استمرار الاستفادة منه على مدار السنوات، بدلًا من اقتصار العطاء على مساعدة مؤقتة تنتهي بانتهاء تقديمها.
ويستهدف الوقف التعليمي توجيه أصول الوقف وعوائدها إلى دعم العملية التعليمية، من خلال رعاية الطلاب، ومساعدة غير القادرين على استكمال تعليمهم، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وتوفير المنح الدراسية، بما يسهم في إتاحة فرص التعليم لمختلف الفئات.
أما الوقف الصحي، فيستهدف تخصيص موارد وقفية لدعم الخدمات الطبية والعلاجية، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين، بما يجعل الوقف أحد روافد دعم المنظومة الصحية.
وتكمن أهمية الوقفين في استدامة العطاء، إذ لا يتوقف أثرهما عند تقديم مساعدة لمرة واحدة، وإنما يمكن أن تستمر عوائدهما في تمويل أوجه النفع العام، وفق الشروط التي يحددها الواقفون والضوابط القانونية المنظمة.
ما التأصيل الشرعي للوقفين التعليمي والصحي؟
وفي استجابة للدعوة الرئاسية، أكدت وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي ابتداءً، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة التي تتسع لها مقاصد الوقف في الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، وإنما تمتد إلى مختلف أوجه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم ورعاية طلابه وإنشاء المؤسسات التعليمية ودعم البحث العلمي، إلى جانب إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
وأشارت الوزارة إلى أن الوقف التعليمي يجمع بين الوقف والعلم، بينما يجمع الوقف الصحي بين الوقف وحفظ النفس، وهما من المقاصد الأصيلة للشريعة الإسلامية، بما يجعل العطاء الفردي والمجتمعي موردًا مستدامًا يسهم في بناء الإنسان وحماية صحته وتنمية قدراته العلمية والمعرفية.
واستندت الوزارة في تأصيلها الشرعي إلى قول الله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وهي آية تؤصل لقيمة البذل والإنفاق في وجوه البر والإحسان، مؤكدة أن توجيه عوائد الوقف إلى هذه المجالات يحول أعمال البر إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره.
تحركات وزارة الأوقاف مع الهيئات القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية؟
لم تقتصر تحركات وزارة الأوقاف على المؤسسات الحكومية، بل امتدت إلى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية والتعاون مع المؤسسات الدينية والوقفية المختلفة.
وفي 9 نوفمبر الجاري، أعلنت الوزارة اعتزامها التنسيق والتعاون مع هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية الإنجيلية، لبحث سبل توحيد الجهود وتكاملها في دعم مبادرة الوقف التعليمي، وتشجيع إنشاء أوقاف مخصصة لدعم التعليم والبحث العلمي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من أن نهضة التعليم مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن الاستثمار في العلم وبناء الإنسان يمثل غاية إنسانية ووطنية تتضافر من أجلها جهود المؤسسات الدينية والوقفية كافة.
ويستهدف هذا التعاون وضع آليات عملية لتشجيع الواقفين، وتيسير إنشاء الأوقاف التعليمية، وضمان إدارتها وفق أطر قانونية ومؤسسية واضحة، بما يحقق الاستدامة ويعظم الأثر المجتمعي.
ويعكس هذا التوجه أهمية مشاركة مختلف المؤسسات الوقفية في المشروع، بما يعزز قيم المواطنة والتكافل والتضامن، ويجعل دعم التعليم مسؤولية تتشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع.
ماذا حدث في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف بشأن الوقفين؟
وفي 12 نوفمبر الجاري، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد إطار قانوني يشجع ويحفز على إجراء الوقفين التعليمي والصحي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف التحركات التي بدأت الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، لوضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق المستهدفات المرتبطة بالوقفين.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن دعوة الرئيس تؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، مشيرًا إلى أن الوقفين التعليمي والصحي يمثلان نموذجًا معاصرًا للعطاء المستدام.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية.
كيف تحرك رئيس الوزراء لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي؟
وعقب الاجتماع الرئاسي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة مستجدات إعداد الإطار القانوني والمؤسسي لتفعيل الوقفين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير آليات الاستفادة من الوقف، وتوظيف موارده في دعم قطاعي التعليم والصحة، بما يوفر مصادر تمويل مستدامة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية، والمقترحات المتعلقة بآليات تفعيل الوقفين وتعزيز المشاركة المجتمعية فيهما.
وأكد الأزهري أن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية يستهدف صياغة إطار متكامل ينظم الوقفين، وييسر الإجراءات الخاصة بهما، ويعزز الثقة في منظومتهما، مع ضمان حوكمة الإدارة وحماية الأصول وحسن توجيه العوائد إلى الأغراض المخصصة لها، بما يحقق الاستدامة ويعظم الأثر.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المطلوب، تمهيدًا لعرضه على الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق بشأن آليات التنفيذ.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية واستدامة الأثر التنموي للمشروع.
ما الذي ينتظره المواطن من تفعيل الوقفين؟
يمثل الوقفان التعليمي والصحي توجهًا نحو توسيع مصادر التمويل المجتمعي للخدمات الأساسية، بحيث لا يقتصر أثر الوقف على صور المساعدة التقليدية، وإنما يمتد إلى دعم التعليم والبحث العلمي وتوفير الرعاية الصحية بصورة مستدامة.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة باستكمال الإطار القانوني والمؤسسي، وتحديد آليات إنشاء الوقفين وإدارتهما وحوكمة أصولهما وعوائدهما، فضلًا عن وضع قواعد واضحة لمشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الوقفية.
