مستندات مجلس النواب كلمة السر في طعن الإيجار القديم؟.. محامي المستأجرين يكشف أهميتها
مستندات مجلس النواب كلمة السر في طعن الإيجار القديم؟.. محامي المستأجرين يكشف أهميتها
- الطعن الدستوري
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- دستورية قانون الإيجار القديم
- هيئة قضايا الدولة
- محامي المستأجرين
- أيمن عصام
- المحكمة الدستورية العليا
- مجلس النواب
- قانون الإيجار القديم
تتواصل المواجهة القانونية بشأن دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مع تمسك دفاع المستأجرين بالحصول على مستندات من مجلس النواب تتعلق بالإجراءات والوقائع المرتبطة بنشأة القانون، باعتبارها من الأوراق التي يرى الدفاع أنها ضرورية لدعم أوجه الطعن على دستوريته، وهو ما يفتح تساؤلات بشأن أهمية هذه المستندات وتأثير عدم تقديمها على مسار الدعوى.
وقال أيمن عصام، محامي المستأجرين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المستندات المطلوبة من مجلس النواب ترتبط بمرحلة إعداد القانون والإجراءات التي صاحبت صدوره، موضحًا أن دفاع المستأجرين يتمسك بالحصول عليها لبيان أوجه الطعن المتعلقة بنشأة القانون، وما يراه الدفاع من مخالفات دستورية شابت إصداره.
لماذا يطلب دفاع المستأجرين مستندات من مجلس النواب؟
وأوضح عصام أن هذه المستندات تمثل أهمية في إثبات الدفوع التي يستند إليها دفاع المستأجرين، مشيرًا إلى أن الهدف من طلبها هو الوقوف على الوقائع والإجراءات المرتبطة بإصدار قانون الإيجار القديم، ومدى توافقها مع الضوابط الدستورية المنظمة للعمل التشريعي.
وأضاف أن الدفاع لا يطلب هذه الأوراق لمجرد استكمال مستندات الدعوى، وإنما لتوضيح السند القانوني لكل طلب، والدلالة التي يمكن أن يقدمها كل مستند بشأن أوجه الطعن المطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا.
ماذا يعني عدم تقديم المستندات من جانب الحكومة؟
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة أعلنت خلال جلسة نظر الدعوى تعذر تقديم المستندات المطلوبة من مجلس النواب، موضحًا أنها خاطبت المجلس للحصول عليها، لكنها لم تتلق ردًا.
واعتبر أن عدم تقديم المستندات يمثل، من وجهة نظر دفاع المستأجرين، ما وصفه بـ«نكول الحكومة عن تقديم المستندات»، مؤكدًا أن الدفاع يتمسك بضرورة إتاحتها حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على جميع العناصر المرتبطة بالطعن الدستوري.
وشدد على أن عدم تقديم المستندات لا يعني في حد ذاته ثبوت عدم دستورية القانون، وإنما يتمسك الدفاع بأهميتها باعتبارها جزءًا من الأدلة والدفوع التي يطرحها أمام المحكمة للفصل في النزاع.
متى تستكمل المحكمة نظر طعن الإيجار القديم؟
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت تأجيل نظر الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية إلى جلسة 13 ديسمبر 2026، بعد تعذر تقديم المستندات المطلوبة من مجلس النواب.
وأوضح عصام أن دفاع المستأجرين طلب إتاحة الفرصة لتقديم مذكرات قانونية تتضمن السند القانوني لطلب المستندات، وأهمية كل مستند والدلالة المرتبطة به، تمهيدًا لاستكمال نظر الطعن، ولا يزال الطعن على قانون الإيجار القديم منظورًا أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يصدر حكم نهائي بشأن دستورية النصوص المطعون عليها حتى الآن.
