للمطلقات والحاضنات.. 4 إجراءات جديدة لتحصيل النفقة من المرتبات
للمطلقات والحاضنات.. 4 إجراءات جديدة لتحصيل النفقة من المرتبات
- خصم النفقة من المرتب
- شروط صرف النفقة
- تنفيذ أحكام النفقة
- بنك ناصر الاجتماعي
- نفقة المطلقات
- أحكام النفقة
- صندوق تأمين الأسرة
- قرار وزير العدل
- متجمد النفقة
تيسيرات جديدة تستهدف تنظيم حصول أصحاب أحكام النفقة على مستحقاتهم المالية، بعدما أقر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعديلات على قواعد تنفيذ أحكام النفقات والأجور، تضمنت إلزام جهات العمل بإجراءات الخصم من المرتبات، وتحديد موعد بدء التنفيذ، وتنظيم تحصيل المتأخرات المتراكمة، إلى جانب وضع ضوابط لوقف الاستقطاع ومساءلة الموظفين حال تعطيل الإجراءات.
وقال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القرار الجديد تضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنظيم تنفيذ أحكام النفقة من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وتحديد مسؤوليات جهات العمل والوحدات الحسابية المختصة، بما يسهم في ضبط إجراءات تحصيل المبالغ المحكوم بها.
وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن أولى هذه الإجراءات تتمثل في إلزام صندوق تأمين الأسرة بإخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل، مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم، وممهورة بخاتم الصندوق، مع جواز إخطار جهة العمل بالخصم باستخدام الوسائل التقنية حال توافرها.
وأوضح أن تنفيذ الخصم يظل مقيدًا بالحدود التي يجوز الحجز عليها قانونًا، وفقًا للمادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يعني عدم جواز تجاوز الحدود القانونية المقررة عند استقطاع النفقة من المرتب.
وتابع أن القرار ألزم جهة العمل فور ورود الخطاب المسجل بإخطار الوحدة الحسابية المختصة لاتخاذ إجراءات الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ الاستقطاع اعتبارًا من الأجر المستحق في الشهر التالي لإخطار جهة العمل، مع التزامها بموافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية وتاريخ بدء الخصم.
كيف يتم تحصيل متجمد النفقة من المرتبات؟
وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنه القرار تنظيم تحصيل متجمد النفقة، حيث أجاز للوحدة الحسابية المختصة، حال مطالبة الصندوق بالمبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة لمدة 3 أشهر فأكثر، جدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم من راتب المحكوم عليه.
وأضاف أن هذا الإجراء يخضع لضابط أساسي، يتمثل في عدم تجاوز قيمة الخصم الحدود القانونية المسموح بها للحجز على المرتبات، وفقًا للمادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بما يضمن تحصيل المتأخرات مع الالتزام بالقيود القانونية المنظمة للاستقطاع.
الحالات التي يجوز فيها وقف خصم النفقة من المرتب
وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن القرار حدد 3 حالات لا يجوز وقف الخصم إلا من خلالها، أولها صدور كتاب رسمي من صندوق تأمين الأسرة بإيقاف الاستقطاع، والثانية وجود محضر تصالح موثق بين الصندوق والمحكوم عليه يفيد سداد ما قام الصندوق بأدائه عنه.
وتابع أن الحالة الثالثة تتمثل في صدور حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد إيقاف الخصم، مؤكدًا أن النص لم يترك مسألة وقف الاستقطاع لطلبات إدارية منفردة، وإنما ربطها بوجود مستند رسمي أو سند قضائي مستوفٍ للشروط الواردة بالقرار.
هل يعاقب القرار الموظفين الممتنعين عن تنفيذ خصم النفقة؟
وأضاف أن التعديلات لم تقتصر على تحديد إجراءات الخصم والتحصيل، وإنما تضمنت أيضًا آلية لمواجهة امتناع الموظفين المختصين أو إهمالهم في اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد.
وأوضح أن القرار أجاز لصندوق تأمين الأسرة أو جهة العمل، بحسب الأحوال، إبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالجهة الإدارية، حال امتناع المختصين عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد أو إهمالهم في اتخاذ هذه الإجراءات، وذلك لاتخاذ ما يلزم وفقًا للاختصاص.
وأشار إلى أن هذه الإضافة تحدد المسؤولية الإدارية عن تنفيذ أحكام النفقة، وتوفر وسيلة لمواجهة تعطيل الإجراءات نتيجة الامتناع أو الإهمال، بما يدعم انتظام تنفيذ الأحكام القضائية.
شروط ومستندات صرف النفقة بعد التعديلات الجديدة
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من المستفيدين، قال سعداوي إن القرار تضمن تعديلًا للبند الثاني من المادة الثانية، ليشمل الرقم القومي أو أي مستند مثبت به الرقم القومي، وصورة قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق بالنسبة للزوجة والحاضنة، وصورة شهادة ميلاد الصغار.
وأضاف أن القرار استحدث بندًا جديدًا رقم 5، يلزم المحكوم لصالحه بتقديم إقرار موقع يفيد استمرار استحقاق النفقة، مع التعهد بالالتزام بتحديث البيانات سنويًا، بما يساعد على التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق.
وتابع أن التعديلات أجازت لبنك ناصر الاجتماعي الحصول على البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الثانية بالطرق الإلكترونية، من خلال التعامل مع جهات الدولة المعنية، وهو ما يتيح الاستفادة من الربط الإلكتروني في الحصول على المستندات والبيانات المطلوبة.
واختتم، بالإشارة إلى أن التعديلات جمعت بين تنظيم تحصيل المستحقات من المرتبات، ووضع ضوابط لجدولة المتأخرات ووقف الخصم، إلى جانب تحديث بيانات المستفيدين ومواجهة حالات الامتناع أو الإهمال في التنفيذ، بما يحقق مزيدًا من التنظيم لإجراءات تنفيذ أحكام النفقة.
وكان المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قد أصدر القرار رقم 5931 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، ونُشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، العدد 248 (تابع)، بتاريخ 8 نوفمبر 2026، ونصت مادته الثالثة على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
