«الحكومة» تكشف موعد تطبيق زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم: ستكون مرضية
«الحكومة» تكشف موعد تطبيق زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم: ستكون مرضية
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل منذ 3 أسابيع على دراسة ومناقشة التوجيهات الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 في مختلف القطاعات والمجالات، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم العالي كان من أبرز الملفات التي شهدت مناقشات خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع وزيري المالية أحمد كجوك، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، لمناقشة الرؤية المقترحة لتحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الاجتماع شهد استعراض أكثر من مقترح، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لدراسة الأمر.
الزيادة ستكون مرضية
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أولوية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، وتقدير الحكومة لدورهم في العملية التعليمية، باعتبار أن ذلك يمثل استثمارًا في جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الطلاب الذين يتلقون خدمات تعليمية متميزة بالجامعات المصرية.
وأشار إلى أنه من المستهدف عقد مؤتمر صحفي، الاثنين المقبل، لوزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان عن القيمة المستهدفة للزيادة في الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن الإعلان سيتضمن، في الأغلب، المرتبات المقررة خلال عامي 2027 و2028، مؤكدًا أن الزيادة ستكون مرضية، وستأتي بالإضافة إلى ما تقرر الأسبوع الماضي بشأن حافز الجودة وحافز التدريس
وكشف أن الموعد المرجح لبدء تطبيق الزيادة الجديدة سيكون الأول من يوليو 2027، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وفي سياق آخر، موضحًا أن أحد مستهدفات توصيات منتدى مصر 2026 يتمثل في خفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
الدولة لا تنظر إلى الدين باعتباره رقمًا مجردًا
وأكد أن الدولة لا تنظر إلى الدين باعتباره رقمًا مجردًا، وإنما تقيسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع نمو الاقتصاد واتساع حجمه، والتزام الحكومة بخفض سقوف الدين وحجم الدين الخارجي، من شأنه إتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة، مضيفا أن هذه المساحة المالية ستُمكّن الحكومة من توجيه موارد أكبر إلى الأولويات التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب القطاعات المستهدفة الأخرى
ولفت إلى أن نسبة دين قطاع الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من نحو 95% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2024، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول بهذه النسبة إلى 69.5% بحلول عام 2030.
