نقيب المهندسين: نطالب بخفض المقبولين بكليات الهندسة لـ20 ألف طالب سنويا
نقيب المهندسين: نطالب بخفض المقبولين بكليات الهندسة لـ20 ألف طالب سنويا
قال الدكتور مهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، إن زيادة أعداد خريجي كليات الهندسة خلال السنوات الماضية أدت إلى تفاقم مشكلات سوق العمل، مشيرًا إلى أن بعض السنوات شهدت قبول طلاب بكليات الهندسة بمجموع بلغ 57% و58%، وهو ما أثار مخاوف بشأن مستوى تأهيل الخريجين وجودة التعليم الهندسي.
وأوضح خلال حديثه ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أكثر من 450 ألف مهندس تخرجوا خلال الفترة من عام 2016 وحتى الآن، وهو ما يعادل نحو نصف عدد المهندسين في مصر، لافتًا إلى أن بعض السنوات شهدت تخرج نحو 55 ألف مهندس، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الخريجين مقارنة باحتياجات سوق العمل.
خفض أعداد المقبولين بكليات الهندسة لـ20 ألف طالب سنويًا
وأضاف أن النقابة تعمل بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مطلبين أساسيين، أولهما خفض أعداد المقبولين بكليات الهندسة لتصل إلى 20 ألف طالب سنويًا، في ظل وجود نسب بطالة ملحوظة بين المهندسين، وثانيهما ألا يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية والخاصة 10%، بما يضمن، إلى حد ما، تقارب مستويات الطلاب وقدرتهم على استيعاب الدراسة الهندسية.
وأشار إلى أن عمل بعض خريجي الهندسة في مجالات تكنولوجيا المعلومات يُعد أحد الخيارات المتاحة أمامهم، لكنه لا يعالج بالضرورة مشكلة عدم حصولهم على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، موضحًا أن بعض الإحصاءات تشير إلى وصول معدلات البطالة بين المهندسين إلى نحو 20% و25% في المناطق الحضرية، مع ارتفاعها في المناطق الريفية.
رصد معدلات البطالة بين المهندسين على مستوى الجمهورية
وكشف عن تعاقد النقابة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإعداد دراسة متكاملة تتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تحديد التخصصات الهندسية المطلوبة في مصر والدول المحيطة بها خلال السنوات العشر المقبلة، ورصد معدلات البطالة بين المهندسين على مستوى الجمهورية وفي كل محافظة بحسب التخصص، مضيفا أن الدراسة ستتضمن أيضًا تحديد الفجوات المهارية لدى المهندسين في مختلف المراحل العمرية، بما يساعد على وضع برامج تدريبية لتأهيلهم، إلى جانب رصد مستويات أجور المهندسين ومعدلاتها في القطاعات المختلفة.
ولفت إلى أن النقابة عقدت اجتماعًا مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قبل نحو أسبوع، جرى خلاله استعراض منهجية الدراسة واعتمادها، متوقعًا الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، مؤكدا على أن نتائج الدراسة ستوفر رؤية واضحة للحكومة والنقابة بشأن الأعداد المناسبة للقبول بكليات الهندسة، والتخصصات التي ينبغي التركيز عليها، والفجوات المهارية والمشكلات المرتبطة بمنظومة التعليم الهندسي، بما يساعد على وضع حلول عملية وتحسين أداء مهنة الهندسة في مصر.
