متحدث «الصحة» يحذر من تعطيل سيارات الإسعاف: يعرقل إنقاذ الأرواح
متحدث «الصحة» يحذر من تعطيل سيارات الإسعاف: يعرقل إنقاذ الأرواح
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف لا يُعد مجرد التزام بقواعد المرور، بل هو سلوك يرتبط بحماية الأرواح، مشددًا أن تعطيل حركة سيارات الطوارئ قد يؤثر بصورة خطيرة في سرعة الوصول إلى المرضى وإنقاذ حياتهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، إن بعض العبارات المتداولة بين المواطنين، مثل «مشغل السرينة ومعهوش عيان» أو «العربية فاضية وما فيهاش حد»، تعكس سوء فهم لطبيعة عمل سيارات الإسعاف، وقد تتحول إلى سلوكيات خطيرة تعرقل حركة الطوارئ.
وأوضح أن تشغيل سيارة الإسعاف للسرينة لا يعني بالضرورة وجود مريض بداخلها، إذ إنها قد تكون في طريقها لنقل مريض إلى المستشفى، أو تتحرك استجابة لبلاغ استغاثة لإنقاذ شخص يحتاج إلى التدخل الطبي العاجل، مؤكدًا أن خلو السيارة من المريض لا يعني أنها لا تنفذ مهمة طارئة.
عدم إفساح الطريق من أبرز تحديات سيارات الإسعاف في الطرق
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه سيارات الإسعاف في الطرق عدم استجابة بعض قائدي السيارات لإفساح الطريق، فضلًا عن محاولة بعض السائقين الالتصاق بسيارة الإسعاف أو السير خلفها أو بجوارها للاستفادة من المسار الذي تفتحه أمامها.
ولفت إلى أن التصرف الصحيح عند سماع صفارة الإسعاف هو إفساح الطريق بأمان، دون إجراء مناورات للمرور خلف السيارة أو بجوارها أو أمامها، مع تجنب التوقف العشوائي أو مطاردة سيارة الإسعاف أو محاولة اعتراض مسارها، والالتزام بتعليمات رجال المرور والمنظمين لحركة الطريق.
وكشف أن تحركات سيارات الإسعاف تخضع للمتابعة والحوكمة من خلال غرفة الإسعاف المركزية التابعة لهيئة الإسعاف، موضحًا أن كل سيارة تتحرك وفق خط سير محدد يخضع للمراقبة، وبالتالي فإن تشغيل صفارة الإنذار يعني أن السيارة إما تنقل مريضًا أو تتجه إلى إنقاذ شخص استجابة لبلاغ طارئ.
التعامل مع القضية السكانية لا ينبغي أن يقتصر على تقليل الأعداد
وفي سياق آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وجود تعاون وشراكة بين وزارتي الصحة والأوقاف، إلى جانب الوزارات الأخرى، لمواجهة التحديات السكانية والعمل على خفض معدلات الإنجاب، مشيرًا إلى أن القضية السكانية لا تقتصر على الأرقام ومعدلات النمو، وإنما ترتبط بالتنمية وجودة الحياة ومستقبل الأجيال.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وبين أعداد السكان وقدرة الدولة على توفير الخدمات والفرص اللازمة لهم، لافتًا إلى أن كل طفل يولد يمثل ثروة بشرية محتملة، لكن الاستثمار الحقيقي في هذه الثروة يبدأ بتوفير تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة وتغذية سليمة وبيئة ملائمة للنمو وفرص عمل، مضيفا أن التعامل مع القضية السكانية لا ينبغي أن يقتصر على تقليل الأعداد، بل يجب أن يركز على الاستثمار فيها وتحويلها إلى قوة تنموية للدولة المصرية والأسرة، مؤكدًا أن الهدف هو بناء أسرة تتمتع بصحة أفضل ومستوى تعليمي أعلى وقدرة أكبر على تربية الأبناء.
وأشار عبد الغفار إلى أن العام أو العامين الماضيين شهدا تحسنًا ملحوظًا في هذا الملف، بالتزامن مع زيادة الوعي بأهمية بناء أسرة أفضل صحة وتعليمًا وأكثر قدرة على توفير احتياجات أبنائها، موضحًا أن الدولة تستهدف ضمان حصول كل طفل على حقوقه الصحية والتعليمية والتشغيلية كاملة، مؤكدا على أن تحسين جودة حياة الأطفال يتطلب تهيئة الظروف المناسبة لهم، من خلال توفير التعليم الجيد والرعاية الصحية والتغذية السليمة والإعداد البدني والرياضي، بما يضمن لهم حياة كريمة.
