مسؤولون دوليون يناقشون فرص التوسع في الكهرباء النظيفة بالأسواق الناشئة خلال قمة COP31
مسؤولون دوليون يناقشون فرص التوسع في الكهرباء النظيفة بالأسواق الناشئة خلال قمة COP31
ناقش مسؤولون وخبراء دوليون فرص تسريع التحول إلى الكهرباء في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودور ذلك في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى استضافها الجناح الأسترالي ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.
جلسة التحول إلى الكهرباء
وشهدت الجلسة، التي حملت عنوان «فرصة التحول إلى الكهرباء للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية»، مشاركة ستيفانو ماروتشيو، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة «الطاقة المستدامة للجميع» (SEforALL)، الذي ألقى كلمة حول أهمية توسيع الاعتماد على الكهرباء وتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للطاقة في الدول النامية.

كما شاركت كوشلا مونرو، المديرة التنفيذية لمفاوضات رئاسة أستراليا لمؤتمر COP31، وطيبة دينجباش، نائبة المدير العام لتغير المناخ بمديرية تغير المناخ التركية ومديرة أجندة العمل الخاصة بالمؤتمر، حيث ألقتا كلمتين خلال الجلسة، في إطار مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي وتسريع تنفيذ مشروعات التحول الكهربائي.
ونظمت الحكومة الأسترالية الجلسة بالتعاون مع منظمة «الطاقة المستدامة للجميع»، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والتنموية التي يتيحها التوسع في استخدام الكهرباء، خاصة في الاقتصادات التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على الطاقة.
وتأتي المناقشات في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحديات متزايدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع ضرورة خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وهو ما يجعل تطوير شبكات الكهرباء وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وتوفير أنظمة التخزين من الأولويات الرئيسية للتحول المستدام.

فرصة التحول إلى الكهرباء في COP31
ووفقًا لتقرير «فرصة التحول إلى الكهرباء» الصادر عن منظمة SEforALL بالتعاون مع الحكومة الأسترالية، تمثل الاقتصادات الناشئة والنامية نحو 80% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال عام 2025، الأمر الذي يبرز أهمية توجيه الاستثمارات إلى هذه الأسواق لضمان توفير طاقة موثوقة ومستدامة.
ويتناول التقرير ثلاثة مسارات رئيسية لتسريع التحول الكهربائي، تشمل توصيل الكهرباء إلى المناطق المحرومة من الخدمة، واستبدال الوقود التقليدي بالبدائل الكهربائية في قطاعات النقل والمباني والصناعة، إلى جانب خلق طلب جديد على الكهرباء من خلال التصنيع والتوسع الاقتصادي والتحضر.

كما يسلط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والتوزيع، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يضمن قدرة الدول النامية على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
وتعكس مشاركة ممثلي الحكومة الأسترالية والجهات التركية ومنظمة SEforALL أهمية التنسيق الدولي في دفع أجندة التحول الكهربائي، وتحويل الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة إلى مشروعات واستثمارات تدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تحقيق أهداف العمل المناخي.