سلط مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، الضوء على أزمة تمويل المناخ التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا، خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان «احتياجات التمويل المناخي للدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا: الوصول إلى التمويل»، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بمشاركة مسؤولين دوليين ووزراء وممثلي مؤسسات التمويل المناخي.

أزمة تمويل المناخ في COP31

وناقشت الفعالية التحديات التي تواجه هذه الدول في الحصول على التمويل اللازم لمواجهة آثار التغير المناخي، وتحويل التعهدات الدولية إلى مشروعات عملية تحمي المجتمعات والبنية التحتية والموارد الطبيعية من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والكوارث المناخية.

وشارك في الفعالية كريس بوين، رئيس مفاوضات COP31 ووزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، وفاطمة فارانك، الرئيسة التنفيذية للمؤتمر ونائبة وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، إلى جانب رويل يامونا، الممثل الخاص لرئاسة COP31، وليندا تابويا، وزيرة الإعلام والبيئة وتغير المناخ في فيجي، وجويل كلارك، وزيرة التنمية المستدامة والبيئة والعمل المناخي في سانت كيتس ونيفيس، وشيشير خانال، وزير الخارجية النيبالي، وهايكه هين، وزيرة الدولة الألمانية، ومافالدا دوارتي، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر.

وبحسب رئاسة كوب ٣١ عقدت الجلسة ضمن فعاليات اليوم الموضوعي للتمويل والتجارة، واستهدفت تسليط الضوء على الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا في الوصول إلى التمويل المناخي.

الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر تواجه أصعب معوقات التمويل

وتواجه الدول الجزرية الصغيرة، التي تضم دولًا في المحيط الهادئ والكاريبي، مخاطر متزايدة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والأعاصير والفيضانات وتآكل السواحل، في حين تعاني اقتصاداتها من محدودية الموارد وارتفاع تكاليف إعادة الإعمار والتكيف مع التغيرات المناخية.

ووفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نموًا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، تواجه هذه الدول صعوبات في الحصول على التمويل بسبب تعقيد إجراءات التقديم، وضعف القدرات الفنية والمؤسسية، وارتفاع تكاليف إعداد المشروعات وتنفيذها.

أما أقل البلدان نموًا، فتواجه بدورها فجوة كبيرة بين احتياجاتها التمويلية والموارد المتاحة، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية. وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن هذه البلدان لا تسهم سوى بنحو 3.3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، لكنها تتحمل أعباء غير متناسبة من آثار التغير المناخي.

صندوق المناخ الأخضر في قلب الحلول

وتبرز أهمية صندوق المناخ الأخضر (GCF) باعتباره أحد أهم الآليات الدولية لدعم الدول النامية في تنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

وتنص المادة التاسعة من اتفاق باريس على ضرورة تسهيل الوصول إلى الموارد المالية، من خلال إجراءات اعتماد مبسطة وتعزيز الدعم الفني والاستعداد المؤسسي، مع إيلاء اهتمام خاص لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة.

كما يوفر الصندوق آلية للموافقة المبسطة على المشروعات والبرامج التي لا تتجاوز مساهمته فيها 25 مليون دولار، وتتميز بإمكانية تحقيق تأثير مناخي كبير ومخاطر بيئية واجتماعية محدودة.

العدالة المناخية في صدارة مفاوضات COP31

وتعكس الفعالية أهمية تحقيق العدالة المناخية في توزيع التمويل الدولي، بحيث تحصل الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر على الموارد التي تحتاجها، دون أن تتحول القروض وأعباء الديون إلى عقبة إضافية أمام جهودها للتكيف مع التغير المناخي.

وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع الحوار الوزاري السابع والأخير رفيع المستوى بشأن تمويل المناخ، الذي ينعقد في COP31، لمراجعة التقدم المحرز في توفير التمويل للدول النامية، وبحث سبل تحسين التوازن بين تمويل التكيف وخفض الانبعاثات، وتسهيل الوصول إلى موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها.

• قمة المناخ
• كوب ٣١
• COP31 كوب ٣١ مؤتمر COP31 مؤتمر المناخ COP31 أن
• COP31
• مؤتمر COP31
• مؤتمر المناخ COP31
• أنطاليا
• تركيا