ضربة معلم
لم تكن صدمة ما يسمى بـ«مجلس مسلمي أوروبا» من القرار القضائي المصري بوضعه، مع أكثر من 35 منظمة تابعة له، على لوائح المنظمات الإرهابية لمدة 5 سنوات، سوى رد فعل عفوي على الضربة القاضية التي وجهتها الأجهزة الأمنية المصرية لأحد أهم أذرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في أوروبا والعالم، صدمة تعكس حجم الاختراق الذي نفذته مصر لهذا التنظيم، والذي ترجمته الأدلة القانونية التي قُدمت للقضاء المصري، والاعترافات المسجلة لقادة هذا المجلس بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.
بقراءة تاريخ هذا المجلس، تشعر وكأنك أمام إعادة لقصة نشأة تنظيم الإخوان في مصر، حيث بدأ كجمعية اجتماعية لدعم الطلاب المسلمين المبعوثين إلى أوروبا، واحتضان المسلمين الجدد أيضاً، قبل أن تتلقفه أجهزة الاستخبارات المعادية عام 1989، وتصنع منه كياناً أهلياً باسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، والذي سرعان ما تغير اسمه للمسمى الحالي عام 2020، لإبعاد الشبهات التي طاردته بالانتماء للإخوان، والهرب من التورط في جرائمهم العابرة للحدود، ليتطور هذا الكيان شيئاً فشيئاً، ويصبح جامعاً لـ35 مؤسسة أهلية تنشط في 28 دولة أوروبية، وينسى الجميع الرعاية الاجتماعية التي تأسس من أجلها، ليصبح أداة سياسية في يد التنظيم الدولي.
ولا نتحدث هنا عن تورط هذا الكيان في أعمال معادية لمصر فقط، بل نتحدث عن تقديمه الفكر الضال للجماعة وكأنه الإسلام الحقيقي، هنا يصبح الفصل بين التشدد الإخواني والوسطية الإسلامية واجباً على كل المسلمين، وعدم السماح للجماعة الإرهابية باحتكار الصوت الإسلامي في الغرب، ومنعها من نشر الفتاوى المضللة بين شباب المسلمين في أوروبا، والتي كانت السبب الأبرز في انضمام آلاف من الشباب الأوروبي لتنظيم داعش الإرهابي.
كما يجب ألا نغفل الدور المشبوه الذي لعبوه في تشويه سمعة الدولة المصرية، والترويج لسرديات زائفة عن الدور المصري أثناء الحرب على قطاع غزة، وهو ما تم عبر تمويل ورعاية موجات متتالية مما يسمى بـ«أسطول الصمود»، وكان غرض إحدى هذه الموجات إشاعة الفوضى في مصر، وتعريض استقرارها وأمنها القومي للخطر.
كما دعم هذا المجلس الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات المصرية، في إطار ما يسمى «حرب السفارات»، وتقديم الدعم اللوجستي للمشاركين فيها، سواء بطلب التصاريح الأمنية، أو بدفع ثمن الانتقالات أو دفع رشاوى لهم، فضلاً عن الدعم القانوني، وتكليف كبار المحامين في أوروبا بالدفاع عن الموقوفين، ولسخرية القدر كان أبرزها الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة المصرية في تل أبيب!
ولا تتوقف أنشطة هذا المجلس عند هذا الحد فقط، بل تمادى وشارك في تمويل عدد من الهجمات الإرهابية في مصر أثناء الحرب على الإرهاب، وسبق اتهام اثنين من أعضائه بتمويل هذه الهجمات، كما قامت السلطات الروسية باتهام اثنين من كبار أعضائه بالتحريض على العنف والإرهاب أيضاً، لنتأكد جميعاً أن تمويلهم للعنف وتحريضهم عليه نمط ثابت لدى ذاك المجلس المزعوم.
ولا ننسى دورهم في تمويل الإعلام الإخواني الزائف بشقيه التقليدي والرقمي، سواء من أموال التبرعات التي يجمعونها لخدمة القضايا الإسلامية، ثم يصرفونها على أنفسهم وملذاتهم، أو من حصيلة أنشطتهم التجارية المشبوهة، أو تمويلات من أجهزة معادية تحت غطاء العمل الأهلي، إضافة لظهورهم بشكل دائم بهذه القنوات.
إن هذا القرار القضائي الجريء، ما هو إلا ضربة معلم من الأجهزة الأمنية المصرية، تؤكد به جاهزيتها للدفاع عن أمن مصر القومي، ونزعها للأقنعة التي تدمنها الجماعة الإرهابية عن وجهها القبيح، والتأكيد دوماً أن لهذا الوطن الأبي رجال قادرون على حمايته وصون مصالحه في الداخل والخارج.
