عشرة آلاف مجدي يعقوب.. حلم وطن
الحديث عن بناء الإنسان المصري أصبح أحد أهم الاختبارات الحقيقية لقدرة الدولة على صناعة المستقبل. فالدول لا تُقاس فقط بما تشيده من مصانع ومدن ومشروعات، وإنما بما تمتلكه من عقول قادرة على الابتكار، وأطباء يحمون حياة المواطنين، وعلماء يضيفون إلى المعرفة الإنسانية، وشباب يمتلكون أدوات المنافسة في عالم لا يعترف إلا بالعلم والكفاءة.
ومن هنا تأتي أهمية الرسائل التي حملتها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي كشفت عن حلم يتجاوز حدود تطوير المستشفيات والجامعات إلى تأسيس منظومة متكاملة لبناء الإنسان، يكون فيها التعليم والصحة على رأس الأولويات الوطنية.
وهنا أتوقف أمام حديث الرئيس عن ضرورة إعداد عشرة آلاف نموذج على غرار الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي الذي أصبح اسماً مصرياً يبعث على الفخر في مختلف أنحاء العالم.
فالمغزى هنا ليس مجرد الرغبة في تخريج أطباء متفوقين، وإنما صناعة بيئة علمية قادرة على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ومنحهم الفرصة ليصبحوا علماء ومبدعين وأصحاب إنجازات عالمية.
إن مجدي يعقوب لم يصبح رمزاً عالمياً بموهبته وحدها، بل بفضل العلم والتدريب والبحث العلمي والإصرار، وهي عناصر لا بد أن تتوافر أمام كل شاب مصري يمتلك الطموح والاستعداد للتفوق، ولذلك فإن حلم العشرة آلاف مجدي يعقوب يجب أن يتحول إلى مشروع وطني لاكتشاف النابغين، وتوفير التعليم والتدريب والإمكانات اللازمة لهم.
والأمر نفسه ينطبق على التعليم، الذي يحتاج إلى نقلة نوعية تتجاوز حسابات أعداد المدارس والجامعات والخريجين. فالقضية ليست في أن يحصل الشاب على شهادة جامعية فحسب، وإنما في أن يمتلك علماً حقيقياً ومهارات تؤهله لسوق العمل، وأن يكون قادراً على التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحولات المتسارعة في العالم.
ومن هنا تبرز أهمية جامعة كيان وما أُعلن عن التوسع في كلياتها وتخصصاتها، لتشمل الطب وطب الأسنان، والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي. فهذه التخصصات ليست مجرد إضافة إلى خريطة التعليم الجامعي، وإنما استثمار في مجالات تمثل مستقبل الاقتصاد والمعرفة، وتفتح أمام الشباب مسارات جديدة للعمل والإبداع.
والأهم من إنشاء الكليات هو ما حملته توجيهات الرئيس بشأن تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة الطلاب المتفوقين والنابغين بجامعة كيان، إنها رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن التفوق يجب ألا يتوقف أمام الظروف المادية، وأن أبناء مصر الموهوبين ينبغي أن تتاح لهم فرص متكافئة للحصول على تعليم متميز، بصرف النظر عن قدراتهم المالية.
وهنا تكمن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة، فكم من موهبة مصرية ربما لم تجد طريقها إلى التميز بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات التعليم! وكم من عالم أو طبيب أو مهندس يمكن أن تخسره البلاد إذا لم تكتشفه وترعاه في الوقت المناسب! إن دعم المتفوقين ليس منحة عابرة، وإنما استثمار مباشر في مستقبل الوطن.
كما أن التوجه نحو عقد اتفاقيات التوأمة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية، وتطوير ثماني جامعات لتصبح مؤسسات رائدة عالمياً، يمثل ضرورة لا غنى عنها لنقل الخبرات، وتحديث المناهج وربط التعليم المصري بالمعايير الدولية. فالعالم يتقدم بسرعة، ولا يمكن أن نكتفي بما تحقق، بل علينا أن نواصل تطوير مؤسساتنا العلمية والطبية.
ولا ينفصل ذلك عن ملف الصحة، الذي يحتاج إلى تمويل مستدام وإمكانات تتناسب مع احتياجات المواطنين. فالصحة ليست خدمة ثانوية، وإنما حق أصيل، والاستثمار فيها هو استثمار في قدرة المجتمع على العمل والإنتاج والحياة الكريمة. ومن هنا تكتسب الدعوة إلى مضاعفة المخصصات الصحية أهمية خاصة، بالتوازي مع تطوير الكوادر الطبية والاستفادة من الخبرات الدولية.
كما أن إحياء الوقف التعليمي والصحي وفق إطار قانوني ومؤسسي منضبط يفتح الباب أمام مشاركة المجتمع في هذه المسؤولية، ويتيح تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة المشروعات، بما يجعل بناء الإنسان مسؤولية وطنية مشتركة.
في النهاية.. حلم الرئيس في تطوير الصحة والتعليم يستحق أن يتحول إلى عمل متواصل تقاس نتائجه بما يلمسه المواطن في المستشفى والجامعة، وبما يحصل عليه الشاب من فرص حقيقية للعلم والعمل والإبداع.
