أمين تنظيم أمانة التجمع الخامس بحماة الوطن: التوجيهات الرئاسية بشأن «الدهابة» تعكس انحياز الدولة للاستقرار المجتمعي
أمين تنظيم أمانة التجمع الخامس بحماة الوطن: التوجيهات الرئاسية بشأن «الدهابة» تعكس انحياز الدولة للاستقرار المجتمعي
أكدت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وأمين تنظيم أمانة التجمع الخامس بحزب حماة الوطن، أن التوجيهات الرئاسية بشأن أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تحمل أبعادا اجتماعية وتنموية تتجاوز حدود تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وتعكس إدراكا لأهمية معالجة القضايا الاقتصادية من منظور إنساني يضع استقرار الأسر وأمانها المعيشي في صدارة الأولويات.
وقالت إن التعامل مع هذا الملف يكشف عن أهمية تبني سياسات عامة تنطلق من فهم طبيعة المجتمعات المحلية واحتياجاتها، خاصة في المناطق التي يرتبط فيها النشاط الاقتصادي بمصادر رزق أجيال من المواطنين، موضحة أن معالجة الأزمات الممتدة تتطلب حلولًا تستوعب الواقع الاجتماعي ولا تكتفي بالتعامل مع مظاهره، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار المعيشي.
وأضافت أن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات المحلية هو استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصادر الدخل والعمل، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على تماسك الأسرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن تأثيره على فرص التعليم والرعاية وتحسين مستوى المعيشة، ومن هنا تأتي أهمية التوجيهات الرئاسية التي تفتح الطريق أمام معالجة منظمة تتيح للعاملين في هذا المجال أوضاعا قانونية واضحة، وتمنحهم فرصة للانتقال إلى العمل الآمن والمستقر.
توفير مسارات واضحة لتقنين الأوضاع
وأوضحت الشبراوي أن الاتفاق الجاري بشأن تنظيم أوضاع العاملين بالتنقيب عن الذهب يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال توفير مسارات واضحة لتقنين النشاط، وتحديد الحقوق والواجبات، وخلق بيئة عمل تحمي العاملين من المخاطر المرتبطة بالتنقيب العشوائي، وتحول جهودهم إلى نشاط اقتصادي مشروع يخضع للرقابة والتنظيم.
وأشارت إلى أن نجاح أي تحرك تنموي في جنوب مصر لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم ما تحققه الدولة من عوائد اقتصادية، وإنما أيضا بمدى انعكاس هذه العوائد على حياة المواطنين في المناطق المحيطة بمواقع الإنتاج، مؤكدة ضرورة ربط تنظيم قطاع التعدين ببرامج تنموية واجتماعية تتيح فرصا حقيقية للشباب، وتدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتسهم في تحسين الخدمات الأساسية بالمجتمعات المحلية.
وشددت على أن هذه الخطوة تطرح نموذجا مهما في إدارة الملفات ذات التشابكات الاجتماعية والاقتصادية، يقوم على الانتقال من معالجة الأزمات بصورة مؤقتة إلى بناء حلول مؤسسية قابلة للاستمرار، مع ضرورة أن تتضمن آليات التنفيذ ضمانات واضحة لحماية العاملين، وتوفير التوعية القانونية والفنية، ومراعاة الأبعاد البيئية والصحية المرتبطة بالنشاط التعديني.
الحوار الوطني رسخ الديمقراطية
وأكدت الشبراوي أن الحوار الوطني رسخ أهمية الاستماع إلى مختلف الفئات المجتمعية عند صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهم، وأن تجربة التعامل مع ملف الدهابة تؤكد أن إشراك المواطنين في الحلول، وفهم احتياجاتهم الفعلية، يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن حماية الإنسان والأسرة، وأن قيمة الثروات الطبيعية لا تكتمل بمجرد استخراجها، بل بقدرتها على توفير حياة أفضل للمواطنين وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن تحويل التحديات إلى فرص عمل وإنتاج واستقرار هو المعيار الأهم لنجاح أي سياسة تنموية.
