رئيسة «القومي للمرأة» من COP31: تداعيات التغيرات المناخية تفرض تحديات مضاعفة على النساء
رئيسة «القومي للمرأة» من COP31: تداعيات التغيرات المناخية تفرض تحديات مضاعفة على النساء
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، وذلك خلال مشاركتها في الحدث الجانبي الذي حمل عنوان «تمكين التحول العادل من خلال الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية وتمكين المرأة».
وأدارت الجلسة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، بمشاركة خديجة محمد المخزومي، وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان بجمهورية الصومال، وباهار مرادوفا، رئيسة اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل بجمهورية أذربيجان، وسارة هندريكس، مديرة قسم السياسات والبرامج والعلاقات الحكومية الدولية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأكدت المستشارة أمل عمار، خلال كلمتها، أن تحقيق تحول عادل نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب وضع الإنسان والأسرة في قلب السياسات المناخية، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا التحول لا ينبغي أن يقتصر على التوسع في الطاقة النظيفة وتطوير أنماط الإنتاج، وإنما يجب أن يمتد ليشمل حماية الأسرة والمجتمع وضمان التوزيع العادل لفرص التحول ومكاسبه وأعبائه.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن تداعيات التغيرات المناخية تفرض تحديات مضاعفة على النساء، خاصة في المجتمعات الريفية، في ظل تأثير موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد الطبيعية على سبل المعيشة والأمن الغذائي، فضلًا عن زيادة مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة.
وأضافت أن النساء غالبا ما يتحملن النصيب الأكبر من أعباء رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما قد يحد من فرص مشاركتهن الاقتصادية، مؤكدة أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية لا يمثل مجرد استجابة للتداعيات المناخية، بل هو استثمار مباشر في قدرة المجتمعات على الصمود وتحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة.
واستعرضت المستشارة أمل عمار جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تجسد في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت إطارًا متكاملًا لتعزيز حقوق المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في مختلف المجالات.
وأشارت إلى الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تحويل هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات عملية تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام النساء للمشاركة في الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن جهود المجلس تشمل كذلك نشر الوعي البيئي، وبناء قدرات النساء والفتيات، ودعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة، خاصة المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مصادر دخل والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشارت إلى أهمية البرامج التي تنفذها الدولة المصرية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، باعتبارها أدوات رئيسية لتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بالتوازي مع التوسع في خدمات الرعاية ودعم التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمشاركة في سوق العمل.
وشددت رئيسة المجلس القومي للمرأة على ضرورة إعادة النظر في القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، مؤكدة أنها ليست مسؤولية المرأة وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة، وأن الاستثمار فيها يمثل ضرورة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة واستقرار الأسرة ورفع كفاءة الاقتصاد.
وأكدت أهمية إدماج خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن السياسات الوطنية للتحول العادل، إلى جانب الاعتراف بالقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وحددت المستشارة أمل عمار ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، تتمثل في تطوير نظم حماية اجتماعية تستجيب للمخاطر المناخية وتراعي احتياجات النساء والأسر الأكثر تأثرًا، وإدماج خدمات الرعاية ضمن سياسات واستثمارات التحول العادل لتخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، فضلًا عن تعزيز وصول النساء إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل الأخضر، لا سيما في المجتمعات الريفية.
وفي ختام كلمتها، أكدت عمار أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في دعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية، مشيدة بجهود تركيا في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية والعمل المناخي.
وأكدت عمار أن مصر تؤمن بأن نجاح التحول الأخضر لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وإنما بقدرته على تحسين حياة الإنسان وحماية الأسرة وإتاحة فرص اقتصادية عادلة للجميع، مشددة على أن تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في خدمات الرعاية تمثل ركائز أساسية لنجاح التحول العادل واستدامته، وبناء مجتمعات أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية.
