13.2 مليون مريض سكري بمصر.. والدولة تتوسع فى خدمات الكشف المبكر والعلاج

في الرابع عشر من نوفمبر من كل عام يتجدد الاهتمام العالمي بمرض السكري، باعتباره أحد أبرز تحديات الصحة العامة في القرن الحادي والعشرين، في ظل الارتفاع المستمر لأعداد المصابين به، وما يرتبط به من مضاعفات صحية وأعباء اقتصادية واجتماعية تمتد آثارها إلى المريض وأسرته والمنظومة الصحية بأكملها. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للسكري هذا العام ليؤكد أهمية الانتقال من التعامل مع المرض بعد حدوثه إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر والتشخيص الدقيق، وضمان إتاحة العلاج والمتابعة الطبية المنتظمة، خاصة في الدول التي تشهد معدلات انتشار مرتفعة، ومن بينها مصر.

ويكشف أحدث تقديرات الاتحاد الدولي للسكري، الصادر ضمن الطبعة الحادية عشرة من أطلس السكري لعام 2025، عن حجم التحدي الذي تواجهه مصر، إذ بلغ عدد المصابين بالمرض من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاماً نحو 13.2 مليون شخص خلال عام 2024، لتحتل مصر المركز التاسع عالمياً من حيث أعداد المصابين، بمعدل انتشار يبلغ 19.8% من إجمالي الفئة العمرية ذاتها، ويرتفع إلى 22.4% عند احتساب معدل الانتشار المعياري بحسب العمر.

ولا تتوقف دلالة هذه الأرقام عند حجم الإصابة الحالي، إذ تشير توقعات الاتحاد الدولي للسكري إلى إمكانية ارتفاع عدد المصابين في مصر إلى نحو 24.7 مليون شخص بحلول عام 2050، لتصبح مصر سادس أكبر دولة عالمياً من حيث أعداد المصابين وفق هذه التوقعات، إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية والصحية الحالية. وتزداد أهمية هذه التقديرات في ضوء ما تشير إليه بيانات الاتحاد الدولي للسكري من أن نحو 62% من المصابين بالسكري في مصر قد لا يكونون على علم بإصابتهم، وهو ما يسلط الضوء على أهمية توسيع نطاق الفحوصات الدورية والوصول إلى الحالات غير المشخصة قبل ظهور المضاعفات المرتبطة بالمرض.

وعلى المستوى العالمي، تشير تقديرات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن نحو 589 مليون شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاماً يعيشون مع مرض السكري خلال عام 2024، بما يعادل نحو شخص واحد من كل تسعة بالغين، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 853 مليون شخص بحلول عام 2050، وهو ما يعكس اتساع نطاق التحدي الصحي والحاجة إلى تعزيز سياسات الوقاية والتشخيص والعلاج على مستوى العالم.

وفي مصر، تتواصل جهود وزارة الصحة والسكان لمواجهة الأمراض غير السارية، وعلى رأسها مرض السكري، من خلال التوسع في خدمات الكشف المبكر وتطوير الرعاية الصحية الأولية وتوفير العلاج والمتابعة الطبية، بما يسهم في اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة، والحد من المضاعفات التي قد تنتج عن تأخر التشخيص أو عدم انتظام العلاج.
وتأتي المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في مقدمة هذه الجهود، حيث تستهدف اكتشاف المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم مجاناً، إلى جانب متابعة الحالات المكتشفة وتحديد احتياجاتها العلاجية وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة والسكان، نجحت المبادرة منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 في فحص أكثر من 24 مليون مواطن، من خلال 3601 وحدة للرعاية الصحية الأولية منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات الوقائية، وحرص الدولة على تيسير وصول المواطنين إلى الفحوصات الطبية بالقرب من أماكن إقامتهم. وتشمل خدمات المبادرة قياس مستوى السكر في الدم، وإجراء تحليل السكر التراكمي وفقاً للتقييم الطبي، وقياس ضغط الدم، وفحص مستويات الدهون، وتقييم وظائف الكلى، فضلاً عن قياس مؤشر كتلة الجسم، بما يساعد الفرق الطبية على تحديد عوامل الخطورة واكتشاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل علاجي أو متابعة دورية.

وتستهدف خدمات الكشف المواطنين فوق سن الأربعين، إلى جانب الشباب بداية من سن 18 عاماً ممن لديهم عوامل خطورة أو تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، في إطار توجه الدولة نحو عدم الاقتصار على اكتشاف الحالات التي تظهر عليها الأعراض، وإنما الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، والتدخل المبكر للحد من تطور المرض ومضاعفاته.

ولا تقتصر جهود وزارة الصحة على إجراء الفحوصات، وإنما تمتد إلى توفير الأدوية الشهرية للمصابين بمرض السكري من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، وفقاً للتقييم الطبي والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمات طبية متخصصة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج المناسب، بما يضمن استمرارية الرعاية وعدم انقطاع المريض عن المتابعة الطبية.

وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية في ضوء نتائج المسح التدرجي الوطني لعام 2026، الذي أظهر تحسناً في عدد من مؤشرات عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية مقارنة بعام 2011، حيث تراجعت نسبة ارتفاع ضغط الدم من 39.7% إلى 30.9%، وانخفضت نسبة الخمول البدني من 32.1% إلى 25%، كما سجل المسح تراجعاً في مؤشر تعاطي التبغ إلى 21.2%.

وفي المقابل، لا تزال بعض عوامل الخطورة تمثل تحدياً مهماً، خاصة السمنة وارتفاع الكوليسترول، إذ تشير أحدث التقديرات المتاحة إلى وصول معدل السمنة بين البالغين إلى نحو 43.9%، بينما ارتفعت نسبة ارتفاع الكوليسترول إلى 29.4% في عام 2026، مقارنة بنحو 19.2% في عام 2017.

كما أظهر المسح الوطني تراجع مؤشر السكري أو ارتفاع سكر الدم إلى 11% في عام 2026، مقارنة بنحو 17.2% في عام 2011، وفقاً لتعريف المؤشر ومنهجية القياس المستخدمة في المسح. ويجب قراءة هذا المؤشر في إطار منهجيته الخاصة، وعدم مقارنته مباشرة بتقديرات الاتحاد الدولي للسكري؛ لاختلاف مصادر البيانات وأساليب القياس والفئات التي تشملها كل دراسة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن مواجهة السكري لا ترتبط فقط بتوفير العلاج للمصابين، وإنما تتطلب التعامل مع مجموعة من عوامل الخطورة المتداخلة، وفي مقدمتها زيادة الوزن والسمنة، وقلة النشاط البدني، والعادات الغذائية غير الصحية، إلى جانب العوامل الوراثية والتقدم في العمر.

وتتزايد أهمية الكشف المبكر في ظل إمكانية استمرار الإصابة بالسكري لفترات طويلة دون ظهور أعراض واضحة، وهو ما قد يؤدي إلى اكتشاف بعض الحالات بعد حدوث مضاعفات صحية. ومن أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه زيادة العطش والتبول المتكرر، والشعور بالجوع والإرهاق، وفقدان الوزن دون سبب واضح، وتشوش الرؤية، وبطء التئام الجروح، وتكرار الإصابة بالالتهابات.

وتولي وزارة الصحة والسكان اهتماماً خاصاً بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المرتبط بمرض السكري، باعتباره من المضاعفات التي قد تتطور تدريجياً دون ظهور أعراض واضحة في مراحلها الأولى، إلى جانب متابعة عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية واعتلال الأعصاب ومشكلات شبكية العين والقدم السكري.

ويأتي اليوم العالمي للسكري، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، ليجدد الدعوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمرض، والتأكيد على أن الوقاية لا تعني فقط تجنب تناول السكريات، وإنما تشمل اتباع نمط حياة صحي متكامل، والحفاظ على الوزن المناسب، وممارسة النشاط البدني، وإجراء الفحوصات الدورية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وبينما تكشف المؤشرات الدولية عن حجم التحدي الذي تواجهه مصر خلال السنوات المقبلة، فإن نتائج المسح الوطني والتوسع في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية الأولية تعكس أهمية استمرار العمل على الحد من عوامل الخطورة، واكتشاف الحالات مبكراً، وتوفير العلاج والمتابعة المنتظمة. فمواجهة مرض السكري تبدأ بالوقاية، ولا تتوقف عند التشخيص، وإنما تستمر من خلال العلاج المنضبط والمتابعة الطبية المستمرة، بما يسهم في الحد من المضاعفات، وتحسين جودة حياة المصابين، وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية للمرض، وحماية صحة الأجيال المقبلة.

• السكر
• العلاج
• الصحة
• القرن العشرين