«المبادرة الرئاسية» تنقذ مرضى السكري الصغار من 3650 وخزة سنويا.. وأجهزة لمراقبة الجلوكوز
«المبادرة الرئاسية» تنقذ مرضى السكري الصغار من 3650 وخزة سنويا.. وأجهزة لمراقبة الجلوكوز
في خطوة تستهدف تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، وتخفيف المعاناة اليومية التي يعيشونها مع المرض، أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال مرضى السكري، لتوفير أحدث أجهزة المراقبة المستمرة لمستويات السكر في الدم دون الحاجة إلى الوخز التقليدي، بما يُمثل نقلة نوعية في أساليب متابعة المرض والسيطرة عليه، ويخفّف الأعباء الصحية والنفسية والمادية عن آلاف الأسر المصرية.
وتأتي المبادرة في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة الرعاية الصحية للأطفال، وتوفير وسائل علاجية وتكنولوجية حديثة تساعدهم على ممارسة حياتهم بصورة أكثر طبيعية، خصوصاً أن مرض السكري من النوع الأول يتطلب متابعة مستمرة لمستويات السكر على مدار اليوم، والالتزام بنظام علاجي دقيق لتجنّب التعرّض للارتفاع أو الانخفاض الحاد في مستويات الجلوكوز بالدم.
وكشفت وزارة الصحة والسكان أن نحو 55 ألف طفل في مصر، من عمر الميلاد وحتى 18 عاماً، يعانون مرض السكري من النوع الأول، وهو ما يفرض تحدياً صحياً وإنسانياً يتطلب توفير رعاية متكاملة لا تقتصر على الأدوية والأنسولين فقط، وإنما تمتد إلى تحسين وسائل قياس السكر ومتابعة الحالة الصحية للأطفال بصورة مستمرة. وأوضحت الوزارة أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأطفال وأسرهم يتمثل في تكرار قياس مستويات السكر يومياً باستخدام الطرق التقليدية التي تعتمد على وخز الإصبع، إذ قد يحتاج الطفل إلى القياس من 8 إلى 10 مرات يومياً، وهو ما يعني التعرّض لأكثر من 3650 وخزة سنوياً، الأمر الذي يُسبب آلاماً متكرّرة للأطفال، فضلاً عن الضغط النفسي الذي تتحمّله الأسرة في متابعة مستويات السكر بصورة مستمرة.
وتعتمد المبادرة الرئاسية على توفير أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز، التي تعمل من خلال مستشعر صغير يتم تثبيته على الذراع، لقياس مستويات السكر بصورة متواصلة دون الحاجة إلى وخز الإصبع في كل مرة، مع إتاحة متابعة القراءات والتنبيهات الخاصة بارتفاع أو انخفاض السكر من خلال منظومة إلكترونية مرتبطة بهاتف ولي الأمر، بما يساعد على سرعة التدخّل عند حدوث تغيرات غير طبيعية في مستويات الجلوكوز. وتكمن أهمية هذه التكنولوجيا في أنها لا تكتفي بتقليل الألم الناتج عن القياس المتكرّر، وإنما تتيح أيضاً متابعة التغيرات في مستويات السكر على مدار اليوم والليل، بما يساعد الطبيب المعالج وولي الأمر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التعامل مع الحالة، وتحسين السيطرة على المرض وتقليل احتمالات التعرّض للمضاعفات الحادة والمزمنة.
وأكدت وزارة الصحة أن المبادرة حظيت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى ضمّها إلى المبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت مظلة «100 مليون صحة»، في إطار توجّه الدولة لتوفير رعاية صحية متطورة للأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، وتخفيف الأعباء عن أسرهم. وانطلقت المرحلة التجريبية للمبادرة في 5 مارس 2026 بمستشفى أطفال مصر، حيث بدأت بتركيب 55 جهاز استشعار للأطفال المستفيدين، قبل التوسّع في تنفيذ المبادرة، فيما شهد شهر يونيو التدشين الرسمي لها، مع وضع خطة للتوسّع في تقديم الخدمة والوصول إلى مزيد من الأطفال المستحقين.
وتستهدف المبادرة الوصول إلى نحو 5 آلاف طفل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التوسّع في إنشاء مراكز تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف الخطة تشغيل 8 مراكز بنهاية عام 2026، ثم التوسّع في الوصول إلى مركز في كل محافظة، بالتعاون مع الجهات الداعمة وشركاء المبادرة. وتشمل خدمات المبادرة تقييم الحالات طبياً وفق ضوابط ومعايير تُحدّدها اللجنة العلمية المختصة، وتوفير أجهزة المراقبة المستمرة مجاناً للأطفال المستحقين.
وتتعاون وزارة الصحة في تنفيذ المبادرة مع عدد من المؤسسات والجهات الداعمة، من بينها البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وصندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بما يدعم استدامة توفير الأجهزة وتوسيع نطاق المستفيدين. ولا تقتصر أهمية المبادرة على الجانب الطبي فقط، بل تمتد إلى الجانب النفسي والاجتماعي، إذ تساعد الأطفال على التخلص من جزء كبير من المعاناة اليومية المرتبطة بالوخز المتكرّر، وتمنحهم فرصة أكبر لممارسة أنشطتهم اليومية والدراسة واللعب بصورة أكثر راحة، كما تخفّف الضغط المستمر عن الأمهات والآباء الذين يتحمّلون مسؤولية متابعة قياسات السكر لأطفالهم طوال اليوم.
