مفتي الجمهورية السابق يوضح حدود دور المفتي والقاضي: الفتوى ليست حكما قضائيا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن الوثيقة الصادرة عن الدولة تصبح حجة على الكافة، ولا يجوز للمفتي أن يتدخل من تلقاء نفسه لتصحيح مسارها أو الحكم بخطئها، مشيرًا إلى أن الفصل في الأخطاء المادية التي قد تتضمنها هذه الوثائق، يدخل في اختصاص القضاء.

ولاية المفتي في مثل هذه المسائل لا تنعقد من تلقاء نفسه

وأوضح «علام»، خلال حديثه ببرنامج «بيان للناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن ولاية المفتي في مثل هذه المسائل لا تنعقد من تلقاء نفسه، وإنما تأتي من خلال إحالة القاضي للمسألة إلى دار الإفتاء أو المفتي، لبحثها وإبداء الرأي الشرعي فيها، مشيرًا إلى أن هناك حدودًا واختصاصات ينبغي مراعاتها بين الفتوى والقضاء.

وأشار إلى أن مسألة الفصل بين اختصاص القاضي في الحكم، واختصاصه في الإفتاء، كانت محل نقاش بين العلماء قديمًا، حتى مع افتراض امتلاك القاضي الملكة العلمية التي تؤهله للاجتهاد في مختلف أبواب الفقه؛ إذ طُرح التساؤل حول مدى جواز أن يفتي القاضي لمن يسأله، خاصة في المسائل التي قد تتحول إلى نزاع أمامه.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أن عددًا من العلماء تحرجوا من إفتاء القاضي في أبواب المعاملات والجنايات و الأحوال الشخصية والمواريث، لما قد يترتب على ذلك من تعارض بين الفتوى والحكم إذا عُرضت المسألة ذاتها عليه لاحقًا في دعوى قضائية، بينما لم يروا الحرج نفسه في إفتائه في مسائل العبادات التي لا يُتصور فيها عادةً تنازع الخصوم.

احتمال استغلال الخصوم للفتوى أو التحايل به

ولفت الدكتور شوقي علام، إلى أن سبب هذا التحفظ هو احتمال استغلال الخصوم للفتوى أو التحايل بها، بما قد يضع القاضي في موقف يُتهم فيه بالتناقض، إذا أصدر حكمًا يخالف ما سبق أن أفتى به في المسألة نفسها، مؤكدًا أهمية ضبط العلاقة بين الفتوى والقضاء، وعدم تدخل كل جهة في اختصاص الأخرى.

• دار الإفتاء
• قناة الناس
• الفتوى