الإقامة مع المستأجر قبل وفاته لا تكفي.. «النقض» توضح شروط امتداد الإيجار القديم
الإقامة مع المستأجر قبل وفاته لا تكفي.. «النقض» توضح شروط امتداد الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- امتداد عقد الإيجار
- الابنة بالتبني
- المساكنة في الإيجار القديم
- محكمة النقض
- شروط امتداد الإيجار
- المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
- المستأجر الأصلي
- المساكنة منذ بدء الإيجار
- دعوى الطرد
- الطعن رقم 4672 لسنة 94 قضائية
أكدت محكمة النقض أن امتداد عقد الإيجار القديم بسبب المساكنة لا يتحقق بمجرد إقامة الشخص مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، وإنما يتطلب إثبات المشاركة السكنية منذ بدء العلاقة الإيجارية واستمرارها دون انقطاع، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
جاء ذلك في حكمها الصادر بالطعن رقم 4672 لسنة 94 قضائية، بعدما نقضت حكم محكمة استئناف القاهرة الذي قضى بامتداد العلاقة الإيجارية لسيدة وصفتها الأوراق بأنها الابنة بالتبني للمستأجرة الأصلية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا.
ما شروط امتداد عقد الإيجار القديم بالمساكنة؟
أوضحت محكمة النقض أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقًا في البقاء بالعين رغم ترك المستأجر لها أو وفاته، بشرط ثبوت المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة.
وأضافت أن تقدير حصول المساكنة واستمرارها دون انقطاع، وكذلك تقدير أقوال الشهود، من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، لكن بشرط أن يكون استخلاصها متفقًا مع الثابت في الأوراق، وألا تحمل الشهادات ما لا تحتمله من معانٍ.
لماذا رفضت محكمة النقض امتداد الإيجار للابنة بالتبني؟
تعود تفاصيل النزاع إلى إقامة مالك شقة دعوى أمام محكمة حلوان الابتدائية طالب فيها بطرد سيدة من العين وتسليمها إليه، على سند من أنها تضع يدها على الشقة دون سند قانوني.
وفي المقابل، أقامت السيدة دعوى فرعية طالبت فيها بامتداد العلاقة الإيجارية إليها، مستندة إلى إقامتها مع المستأجرة الأصلية، التي وصفتها بأنها والدتها بالتبني، منذ بدء الإيجار وحتى وفاتها.
وقضت محكمة أول درجة بطلبات المالك ورفض الدعوى الفرعية، إلا أن السيدة استأنفت الحكم، فقضت محكمة استئناف القاهرة بإلغائه وامتداد العلاقة الإيجارية إليها، استنادًا إلى أقوال الشهود بشأن إقامتها مع المستأجرة الأصلية.
ما الخطأ الذي كشفته محكمة النقض في حكم الاستئناف؟
أكدت محكمة النقض أن حكم الاستئناف لم يستظهر تاريخ بدء العلاقة الإيجارية، ولم يتحقق مما إذا كانت إقامة السيدة مع المستأجرة الأصلية قد بدأت بالتزامن مع هذا التاريخ.
وأشارت إلى أن أقوال الشهود لم تقطع بإقامتها مع المستأجرة الأصلية منذ بداية الإيجار، إذ تضمنت شهاداتهم أنها كانت يتيمة ومهجرة من مدينة بورسعيد، وأن المستأجرة الأصلية تبنتها وأقامتها معها ومع ابنتها في شقة، ثم انتقلتا لاحقًا إلى شقة أخرى بالاتفاق مع ملاك العقار.
واعتبرت المحكمة أن استخلاص توافر المساكنة منذ بداية الإيجار من هذه الشهادات لا يتفق مع مدلولها، وأن الحكم بنى قضاءه على واقعة لا سند لها في الأوراق، بما يشوبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ماذا قضت محكمة النقض في النزاع؟
انتهت المحكمة إلى نقض حكم محكمة استئناف القاهرة الذي قضى بامتداد العلاقة الإيجارية للسيدة ورفض دعوى الطرد، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا، مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ويؤكد الحكم أن مجرد الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته لا تكفي وحدها لامتداد عقد الإيجار بالمساكنة، ما لم يثبت أن المشاركة السكنية بدأت مع بداية العلاقة الإيجارية واستمرت دون انقطاع.
