تعديلات مرتقبة على قانون التصالح.. خصومات للفئات الأولى بالرعاية وحسم أزمة نموذج 8

تعكف حاليًا وزارت التنمية المحلية والبيئة مع الإسكان والزراعة والجهات المختصة على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إجراء تعديلات وتسهيلات فى قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث يتم حاليا حراك تشريعى من أجل الانتهاء من صياغة حزمة تعديلات جديدة بالتنسيق مع مجلس النواب تحديدًا الأعضاء المهتمين بتعديلات التصالح تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 مع معالجة اى معوقات على أرض الواقع، لإنجاز هذا الملف بشكل سريع.

ومن أبرز التعديلات التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية والبيئة التى تتم على قانون التصالح الحالى مايلى،

حسم أزمة نموذج 8 واستكمال البناء حيث تتيح للمتصالحين على الأعمدة أو الحوائط استكمال الأعمال، مثل صب الأسقف والتعلية وفق اشتراطات محددة.

كما تدرس الحكومة منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية من حاملى بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة إلى جانب مراجعة آليات تقدير مقابل التصالح لمراعاة التفاوت السوقى بين المناطق، والفصل فى التسعير بين السكن الخاص لمحدودى الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلا عن التوسع فى أنظمة التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر للتيسير على المواطنين .

وتشمل المقترحات السماح بالتصالح على بعض الجراجات التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار وفق ضوابط فنية محددة، ودراسة إتاحة التصالح فى بعض المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة.

وتبسيط الاشتراطات الهندسية بالتوسع فى الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابى في حالات محددة لتقليل التكلفة المالية على المواطنين، مع إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات لإتمام الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية داخل المراكز التكنولوجية.

وتحديد سقف زمنى للبت فى الملفات حيث تتضمن التوجهات تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز 12 شهر من إقرار التعديل للانتهاء من البت فى ملفات ا التصالح مع مقترح بمد فترة تلقي الطلبات لعام كامل لتطبيق التعديلات

جدير بالذكر أنه حاليا تم مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 شهور جديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.

• مخالفات المباني
• التصالح
• قيمة التصالح