رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تقنين أوضاع «الدهابة» يحول نشاطا غير منظم إلى إنتاج مشروع
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تقنين أوضاع «الدهابة» يحول نشاطا غير منظم إلى إنتاج مشروع
ثمّن الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، التوجه نحو إيجاد حلول عملية لأزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن حماية ثروات الدولة وحقوق المواطنين ليست أهدافًا متعارضة، وإنما مسؤوليات متكاملة يجب تحقيق التوازن بينها في إطار سيادة القانون.
أزمة «الدهابة» تتجاوز كونها مجرد قضية تتعلق بالتنقيب
وأوضح عبد العزيز لـ«الوطن»، أن أزمة الدهابة تتجاوز كونها مجرد قضية تتعلق بالتنقيب غير المرخص عن الذهب، إذ ترتبط بأبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية، خاصة في المناطق التي يمثل فيها هذا النشاط مصدرًا للدخل وفرص العمل، مشددًا أن المعالجة المستدامة للأزمة تتطلب التمييز بين المواطنين الساعين إلى كسب الرزق والعناصر المتورطة في التهريب أو حمل السلاح أو أنشطة الجريمة المنظمة، وعدم التعامل مع الجميع باعتبارهم فئة واحدة.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن جهود القوات المسلحة والأجهزة المعنية لحماية الحدود والثروات المعدنية ومواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع تمثل جانبًا أساسيًا من مسؤولية الدولة في صون مقدراتها، مشيرًا إلى أن استكمال هذه الجهود بمسار اقتصادي وتنظيمي يتيح تقنين الأنشطة القابلة للترخيص من شأنه معالجة الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى العمل خارج الأطر الرسمية.
وأشار إلى أهمية اللقاءات الأخيرة التي جمعت ممثلين عن القبائل والعائلات والعاملين في التنقيب عن الذهب وعددًا من المسؤولين والنواب، معتبرًا أن الاستماع المباشر إلى المواطنين وإشراكهم في صياغة الحلول يعزز فرص الوصول إلى تسويات عملية قابلة للتنفيذ، ويؤكد أن الحوار المجتمعي يمكن أن يكون أداة فعالة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة أن تتضمن الحلول المرتقبة إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم نشاط التنقيب الأهلي، يحدد مناطق العمل وشروط الترخيص وآليات الرقابة البيئية والسلامة المهنية، ويضمن حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية، مع إتاحة فرص عادلة لأبناء المناطق المعنية للمشاركة في النشاط الاقتصادي بصورة مشروعة ومنظمة.
وأضاف أن النجاح الحقيقي في حل أزمة «الدهابة» لن يتحقق بمجرد إنهاء التوتر القائم، وإنما بتحويل نشاط اقتصادي غير منظم إلى نشاط إنتاجي مشروع يحقق عائدًا للدولة، ويوفر فرص عمل آمنة ومستدامة، ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة في الثروات الطبيعية، مؤكدًا أهمية إعلان الآليات التنفيذية والجداول الزمنية بصورة واضحة فور اعتمادها من الجهات المختصة.
واختتم تصريحه بالتأكيد أن الدولة القوية هي التي تجمع بين الحسم في حماية أمنها وثرواتها، والقدرة على استيعاب مواطنيها وفتح مسارات قانونية وآمنة للعمل والإنتاج، مشددًا على أن معالجة أزمة «الدهابة» من منظور أمني واقتصادي واجتماعي متكامل يمكن أن تقدم نموذجًا للتعامل مع الأنشطة غير الرسمية، بما يعزز الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية ويحفظ مصالح الدولة والمواطنين معًا.
