«المالية»: نعمل على صياغة حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه
«المالية»: نعمل على صياغة حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تتطلع إلى شراكات دولية أكثر فاعلية لتوفير التمويلات الميسرة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة.
وأضاف «كجوك»، في لقائه مع محمد أبو نيان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» على هامش مؤتمر المناخ بتركيا: «إننا ملتزمون بتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الطاقة الجديدة وتحلية المياه مع نقل التكنولوجيا».
توطين الصناعات المغذية وحزم تمويلية لمشروعات تحلية المياه
وتابع وزير المالية: «لدينا حوافز ومبادرات لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مع توطين الصناعات المغذية»، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على صياغة حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه وتوطين صناعتها، وتستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات التحلية وتنمية المناطق الساحلية.
وأوضح: «نتطلع لمزيد من التعاون في مجال نقل التكنولوجيا باعتباركم شريكاً استراتيجياً في مشروعات البنية التحتية المستدامة».
الاقتصاد والمناخ مسار واحد يحدد مستقبل النمو وأمن الطاقة
وأكد أن «الاقتصاد والمناخ» مسار واحد يحدد مستقبل النمو وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
وقال، في جلسة «اغتنام فرص التحول الأخضر» بمؤتمر المناخ بتركيا، إننا نعمل على تحويل طموحاتنا المناخية إلى برامج وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتضمن الاستدامة المالية، لافتاً إلى ربط الأهداف المناخية بالتخطيط الاقتصادي والسياسة المالية وأولويات الاستثمار.
وأشار إلى دمج الأولويات المناخية باستراتيجيات التمويل والإنفاق وسقف الاستثمارات، مع العمل على حشد الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى وجود برامج طموحة للمشروعات الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والغذاء بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن «التحول الأخضر» فرصة للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وليس مجرد محاولة لخفض الانبعاثات، مؤكداً التطلع للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات؛ لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية والتصدير وخلق فرص العمل.
مطالب بتوفير آليات تمويلية أكثر مرونة وإنصافاً للدول النامية
وأكد أن البلدان النامية تواجه تحدياً متزايداً في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحاً وضغوط متنامية على الموارد المالية، موضحاً أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافاً، وأكثر مراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية.
وقال، في جلسة نقاشية خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، إنه لا بد من دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير الاحتياجات التمويلية الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، دون التأثير على جهودها في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وأضاف أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة وتوفير السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات، والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى ضرورة توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد في حشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.
مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية وخفض تكاليف التمويل
وأوضح التطلع إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يتيح حيزاً مالياً أكبر للدول النامية، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
وأكد أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشدداً على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي بما يضمن استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، ويساعدها على تحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
